عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يكشف أن قضية الوثائق الرسمية السرية التي تم العثور عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه في الماضي بعدًا أكبر يوم الخميس، مع تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، والتي كان سيدها. البيت الأبيض عزا ذلك إلى "قلة الاهتمام". وبينما أعلن المدعي العام ميريك جارلاند أنه عين مدعيًا عامًا مستقلاً للتحقيق في القضية، كانت هناك دعوات للكونغرس للتحقيق مع الرئيس للاشتباه في إساءة التعامل مع الوثائق الرسمية.
وقال جارلاند في بيان مقتضب: "لقد وقعت على وثيقة بتعيين روبرت هور مدعيا خاصا، مع سلطة التحقيق مع أي شخص أو كيان ربما يكون قد انتهك القانون" في هذه القضية.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ لخدمة "المصلحة العامة" وأملته "ظروف استثنائية".
وأوضح أن "هذا التعيين يذكّر الجمهور بالتزام الوزارة باستقلالية القضاء في قضايا حساسة للغاية، والتزامها باتخاذ قرارات تستند حصراً إلى الوقائع والقانون".
من جهته أكد ريتشارد ساوبر محامي بايدن أن الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدعي العام المستقل.
بدورها قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي الخميس، "نحاول القيام بذلك في إطار القوانين"، مؤكدة أن بايدن يعمل بأكبر قدر من "الشفافية".
وقال المحامي ساوبر في بيان "نحن على ثقة بأنّ التحقيق الدقيق سيُظهر أنّ هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلّة انتباه، وأنّ الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتُشف هذا الخطأ".
وجاء بيان المحامي بعد ساعات على تأكيد الرئيس أنّه عثِر على "عدد قليل" من الوثائق السرية في منزله.
وعُثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على وثائق تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقًا.
وقال الجمهوري جيمس كوبر إنه "مع وجود مدّعٍ عامّ خاصّ أو بدونه"، سيُحقّق مجلس النوّاب الذي أصبح للتوّ تحت سيطرة المحافظين، في "تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرّية.
