قضت المحكمة العليا فى سريلانكا، يوم أمس الخميس، بأن تقاعس الرئيس السابق وأربعة مسؤولين آخرين هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الهجمات التفجيرية في عيد الفصح في عام 2019 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 270 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين بجراح.
وحسبما ذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية، فقد أمرت هيئة تتكون من سبعة قضاة في المحكمة العليا الرئيس السابق مايثريبالا سيريسينا بتقديم تعويضات للضحايا وعائلاتهم لانتهاك حقوقهم الأساسية ودفع 100 مليون روبية سريلانكية (أي ما يعادل 273 ألفا و300 دولار أمريكي) من أمواله الشخصية.
كما أمرت قائد الشرطة واثنين من كبار مسئولي المخابرات ووزير الدفاع، الذي كان يتولى المنصب في وقت وقوع التفجيرات، بدفع ما مجموعه 210 ملايين روبية (أي ما يعادل 574 ألف دولار أمريكي).
واتُهمت مجموعتان متطرفتان محليتان كانتا قد بايعتا تنظيم (داعش) الإرهابي بتنفيذ ست هجمات انتحارية شبه متزامنة استهدفت المصلين في قداس عيد الفصح وهي الهجمات التي استهدفت ثلاث كنائس وعددا من السائحين كانوا يتناولون الطعام في ثلاثة فنادق كبرى.
وتضرعت الحكومة في ذلك الوقت بانقطاع التواصل بين سيريسينا ورئيس الوزراء بسبب خلافات بينهما، وهو ما أدى إلى فشل السلطات في التصرف بناء على معلومات استخباراتية أجنبية شبه محددة وردت قبل الهجمات.
