أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه يتعين على الدول الإفريقية توحيد صفها وكلمتها على الساحة الدولية، مجددًا التزام بلاده بالعمل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن الدولي والمساهمة في تحقيق المطالب الإفريقية مع نيل مقعد غير دائم في هذا المجلس.
جاء ذلك خلال مشاركته في لجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، اليوم الخميس بجمهورية الكونغو، وانعقد برعاية وحضور الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو، وبمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في اللجنة، إلى جانب ممثلين سامين للاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن أعمال الاجتماع انصبت حول تقييم التقدم المحرز في المسار التفاوضي المتعلق بإصلاح مجلس الأمن، وذلك على ضوء الجهود المبذولة لتعزيز الموقف الأفريقي الموحد، الذي يؤكد على ضرورة تمكين القارة من الحصول على مقعدين دائمين في الهيئة الأممية ورفع تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، وفقًا لما ورد في "توافق ايزولويني" و"إعلان سرت".
وثمن لعمامرة، في كلمته، الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الأفريقي على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ملتزم بالعمل رفقة أشقائه الأفارقة قادة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على هذ الزخم ومواصلة الجهود بغية تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلًا وعدلًا وتوازنًا، لا سيما في سياق تداعيات الأزمة الدولية الراهنة التي تحمل بوادر تشكل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية.
من جانب آخر، رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعرض الذي تقدم به رئيس وأعضاء اللجنة بعقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العشرة بالجزائر، وهو الحدث الذي من المرتقب أن يصادف انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، جدد لعمامرة التزام الجزائر بالعمل على تمثيل القارة داخل المجلس والسعي نحو إعلاء صوتها ومطالبها، مؤكدًا في ذات السياق أنه في انتظار إتمام عملية الإصلاح والاستجابة لمطالب القارة بصفة كلية، يقع على الدول الأفريقية توحيد صفها وكلمتها على الساحة الدولية وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الجزائر لتعزيزه بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة عبر ما يعرف بـ"مسار وهران".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها عام ٢٠٠٥، وتتألف من 10 دول إفريقية مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن.
