رفع المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية مشروع قرار يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة المقرر عقده غد الأحد للنظر في اقراره قبل رفعه إلى القادة العرب خلال قمتهم المقررة يومى 25 و26 مارس الحالى:
ويتضمن مشروع القرار الذي حصلت "البوابة نيوز " على نسخة منه:
أولا: تعديل الميثاق:
1 - استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل اقصاه متتصف شهر مايو ٢٠١٤ وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشان تمهيدا للعرض على مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري في دورته العادية رقم ١٤٢ في شهر سبتمبر ٢٠١٤ لاتخاذ الخطوات اللازمة لقرارها في صيغتها النهائية.
ثانيا:أجهزة واليات الجامعة العربية:
1- ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الحوانب المراسمية لها وكذلك الاستفادة من الية القمم التشاورية عندما يقتضى الأمر ذلك وفقا لقرلر قمة الرياض رقم ٣٦٤ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٠٧ في هذا الشان.
2- ايقاف العمل مؤقتا بالنظامين الاساسى والداخلى الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن الغربي وذلك لحين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلى للمجلس بحيث تصبحىكافة الطول أعضاء بالمجلس وكذلك ادهال التعديلات اللازمة على مهامه وصلاحياته والياته حتى يتمكن من أداء مهمته في حفظ السلم والأمن العربي بفعالية ودخول هذه التعديلات حيز النفاذ
3- اعادة عرض مشروع النظام الاساسى لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة في سبتمبر ٢٠١٤ وتكليف الأمانة العامة باعداد تقرير حول امكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع اراء الدول الأعضاء في هذا الشان.
4 - تكليف محلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لالية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض مايتم التوصل اليه على دورة مجلس الجامعة في سبتمبر ٢٠١٤.
5- إضافة بند على جدول أعمال الطورة ٢٧ للقمة العربية عام ٢٠١٦ لتقييم مسيرة العمل العربي المشترك وجهود الأمانة العامة خلال السنوات الخمس من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦ والطلب من مجلس الجامعة والأمانة العامة اتخاذ الخطوات اللازمة في عذا الشان.
6- تكليف الأمانة العامة باعداد دراسة شاملة لتطوير الية متابعة الانتخابات وتنظيمها في الدول العربية والدول الاخرى الراغبة في مراقبة الانتخابات لديها وعرضها غلي مجلس الجامعة لاتخاذ مايراه لازما.
7 - تكليف الأمانة العامة باعداد دراسة عن جدوى أوضاع وبعثات ومراكز ومكاتب الجامعة في الخارج بهدف ترشيد عملها وتعزيز دورها وتطوير ادائها وعرضها على محلس الجامعة لاتخاذ مايراه لازما في هذا الشان.
ثالثا: تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك:
1- تكليف اللحنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لاعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهدف اعادة هيكلة المنظومة اما باستمرار تلك المنظمات أو من خلال الدمج أو الإلغاء أو التحويل إلى مجالس وزارية حتى تعمل بكفاءة أكبر على أن يشمل ذلك موضوع التمويل الذاتى ومنع الازدواجية وعرض النتائج النعائية لعذا التقييم على القمة الاقتصادية الرابعة في تونس يناير ٢٠١٥.
2- الموافقة على انشاء الية في اكار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم زتيسير عملية الاغاثة والطلب من الأمين العام اتخاذ إجراءات انشاء هذه الالية وتقطيم تقرير إلى الدورة ٩٤ للمجلس الاقتصادى في سبتمبر المقبل.
رابعا: البعد الشعبى للعمل العربي المشترك:
1- التاكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي في الوقت الراهن.
2- دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعونية بينهما واتهاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
3- اعمية ضمان تمثيل فعال للمراة في البرلمان العربي.
4- اعتماد المعايير اللازم توافرها لدى منظمات المجتمع المدنى وتحديد علاقة التعاون بينها وبين أجهزة الجامعة.
خامسا: تكليف اللحنة مفتوحة العضوية باستكمال جهودها للانتهاء من المهام المنوطة بها وعرض نتائج ماتبقى من أعمالها على الدورة العادية ١٤٢ لمجلس الجامعة في سبتمبر المقبل.
