قال المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه تم خلال لقاء مجتمع الأعمال مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والزراعة، ومجموعة من ممثلي القطاعات باتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال، التوافق علي ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة منذ حوالي 6 أسابيع، وتم إخراج مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» نأمل أن تري النور قريبا ويتم تنفيذها علي أرض الواقع، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للموافقة عليها والبدء في تطبيقها.
وأوضح عيسى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المبادرة بشكل عام تتمثل في تكفل وزارة المالية بدعم فروق الفوائد بين الفائدة التي ستنطلق بها المبادرة بقيمة 11 %، والفوايد التي يتم العمل بها وهي حوالي من 18 - 19 %، وأنه تم عمل دراسة أكتوارية للمبادرة، ووجدنا أنها ستتكلف حوالي 150 مليار جنيه سنويا، منها 140 مليار لرأس المال العامل، والـ10 مليار المتبقية للسلع الرأسمالية والآلات والمعدات.
وأضاف أن هذه النسبة هي نفسها تقريبا التي كانت مطبقة في مبادرات البنك المركزي السابقة، وهي فائدة ثابتة بنسبة 11%، وهذا كان مطلب لرجال الأعمال وأصرينا عليه، حتي تستطيع مساندة عدد كبير من الشركات المحتاجة، وتم عمل سقف للاستخدام حتي نتلاشي أخطاء المبادرة القديمة للبنك المركزي والتي بدأت محدودة ثم وسعت، وكان هناك شركات كبيرة استخدمت جزء كبير من المبادرة فأدي إلي إغلاقها، لذلك تم تحديد سقف 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، بحيث لا تستطيع أي شركة مهما كان حجم أعمالها الاستفادة بأكثر من 75 مليون جنيه، ضمن المبادرة المدعمة من وزارة المالية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم الإتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي، علي إدارة هذه المبادرة مع البنوك التجارية، بحيث تستطيع الشركات الاستفادة من المبادرة لمدة 5 سنوات متناقصة بنسبة 20 %، حتي لا تتوقف بصورة مفاجأة وتحدث بلبلة للشركات مثلما حدث مع مبادرة البنك المركزي السابقة، وهو المقترح الذي تقدمت به جمعية رجال الأعمال المصريين بحيث يستفيد منها القطاعين الزراعي والصناعي.
