تحاول الحكومة اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة ومحفزة لدعم القطاعات الإنتاجية سواء في الصناعة والزراعة بدعم يصل إلى 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات، وهنا يقول الخبراء إن المبادرة هامة وخطوة جديدة تضاف لجهود الدولة من إجراءات سابقة لدعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الزراعة والصناعة، وطالبوا بحزمة تسهيلات وحوافز تتعامل مع كافة المشكلات التى تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وطالبوا باتخاذ حزمة إجراءات متكاملة لزيادة الإنتاج والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، المبادرة تقدم تمويل منخفض التكلفة لأهم القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالزراعة والصناعة، وهى مبادرة وقائية بالأساس تستهدف معالجة الأثار الائتمانية لرفع أسعار الفائدة لما يترتب عليه من إصدار شهادات ائئتمان واستثمار بفائدة تصل إلى 25% فكان من الصعب على القطاع الإنتاجي أن يحصل على تمويل من البنوك بما يجاوز 25% وهو الأمر الذي كان سيسبب تعطيل كبير فى العجلة الانتاجية ما حاولت الحكومة مراعاته وتقليل تأثيراته خلال هذه المبادرة.
ويضيف جاب الله لـ"البوابة نيوز": تقدم الحكومة من خلال المبادرة تمويلات بفائدة 11% فقط على أن تتحمل الدولة الفارق وبالتالي فإن الخطوات المعمول بها هى معالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الفائدة حرصًا على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية وسيكون تأثيرها فى منع الضرر يفوق تأثيرها فى جلب الفائدة وهى بالتالي يتوقي من خلالها القطاع الخاص التأثيرات السلبية الناجمة على رفع أسعار الفائدة.
وبدوره قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى تصريحات سابقة، تم الانتهاء من بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، ويأتي ذلك في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة، وتتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، نحو 150 مليار جنيه لمدى 5 سنوات، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وفى السياق ذاته يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: ارتفعت فى الفترة الأخيرة تكلفة التمويل والتكلفة الاستثمارية ما كان يمثل تهديدًا لاستمرارية الاستثمار وزدات كلفة الاقتراض من الجهاز المصرفي بعد رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي بنحو 8%، فهنا تحاول الحكومة عمل مبادرات تخفض تكلفة الاقتراض وهي خطوات ايجابية ذات تأثير هام فى هذا التوقيت.
ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": نحتاج مزيد من المبادرات المتكاملة، وذلك لأن هناك تحديات كبيرة يواجهها المستثمر سواء فى الزراعة أو الصناعة، لعل أبرزها وجود شهادات استثمارية بفائدة 25% وهي أمر طارد للاستثمارات بشكل عام، علاوة عن ارتفاع معدلات التضخم التى سجلت 21.9%، ناهيك عن مشكلات الاستيراد والقواعد والضوابط التى لازالت بها بعض التعقيدات وكلفة الحصول على الطاقة وهنا نحتاج لحزمة من التسهيلات التي تواجه المستثمرلأن فائدة 11% فائدة أمر هام ولكنه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من زيادة معدلات الإنتاج والسعي للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
