عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اليوم الخميس اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة ببعض آليات العمل في القطاع السياحي والتي تستهدف إلغاء التعاملات الورقية واستبدالها بتعاملات إلكترونية مؤمنة بما يؤدي إلى تحسين تجربة السائح ورفع كفاءة العمل الإداري في الجهات المتعاملة مع السائحين.
جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وممثلين عن وزارتي الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية.
استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيراً إلى أن المنظومة المعلوماتية تعد أحد أهم أدوات صانع القرار الاستراتيجي وأحد أهم برامج الإنفاق العام التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص من إدارة أعماله بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرار استراتيجي أكثر كفاءة، مستعرضاً أهمية مشروعات البنية التحتية المعلوماتية وأهم المعايير لنجاح هذه المشروعات، مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية بالبنية التحتية المعلوماتية ولاسيما في قطاع السياحة، منوهاً إلى أهمية التخطيط لهذه المشروعات بشكل جيد بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي آخر مستجدات الأعمال في هذه المشروعات وما تبقى من أعمال للانتهاء منها بشكل كامل في التوقيتات المحددة، موضحاً أن هذه المشروعات تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف في المقام الأول رفع كفاءة تقديم الخدمات والتعاملات بين الجهات ذات الصلة بالنشاط السياحي والأثري.
