شهدت العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم معاناة من ارتفاع التضخم وآثاره السلبية على اقتصاداتها، بما في ذلك البرازيل والتشيك وهولندا وغانا.
بعد ارتفاعه بنسبة 0.62 في المائة في ديسمبر، سجل التضخم في البرازيل خلال عام 2022 ارتفاع قدره 5.79 في المائة، أقل من 10.06 في المائة المسجل في عام 2021، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.
بينما بلغ متوسط التضخم في التشيك 15.1 في المائة في عام 2022، وهو ثاني أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء التشيكي.
وكان أعلى معدل تضخم سنوي على الإطلاق في التشيك في عام 1993، عندما وصل إلى 20.8 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء التشيكي إن أسعار السلع ارتفعت بنسبة 16.8 في المائة في عام 2022 بأكمله، وسعر الخدمات بنسبة 12.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي في ديسمبر، ارتفعت الأسعار بنسبة 15.8 في المائة، بانخفاض طفيف عن 16.2 في المائة في نوفمبر.
فيما كشف مكتب إحصاءات هولندا عن أن البلاد سجلت العام الماضي ارتفاع في معدل التضخم الإجمالي بنسبة 10 في المائة، وهو أعلى معدل شوهد منذ ما يقرب من خمسة عقود.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في هولندا بنسبة 10 في المائة بين عامي 2021 و 2022، مسجلة زيادة كبيرة مقارنة بمعدل التضخم البالغ 2.7 في المائة الذي تم تسجيله في نهاية عام 2021.
كما سجلت البلاد ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بمتوسط 114 في المائة بين عامي 2021 و 2022. وأصبح الغذاء والوقود أيضًا أكثر تكلفة بكثير، حيث ارتفعا بمتوسط 10.8 و 18.1 في المائة في عام 2022 على التوالي.
في حين تعاني غانا من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ سنوات عديدة، وسط أزمة العملة التي أدت إلى تفاقم الوضع المالي في البلاد.
وقال مكتب الإحصاء الغاني إن مؤشر أسعار المستهلك في غانا ارتفع إلى 54.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، ارتفاعا من 50.3 في المائة في الشهر السابق.
ويمثل معدل التضخم المرتفع أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والمرافق والغذاء.
وأضاف مكتب الإحصاء إن الأسعار ارتفعت أكثر من غيرها في فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بزيادة 82.34 في المائة على أساس سنوي بينما ارتفعت المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 71.52 في المائة.
