قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن حقق تطوراً ملموساً خلال الـسنوات الماضية حيث أولت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير سواء من خلال المبادرات أو التوجيهات والتشريعات والتسهيلات والحوافز للنهوض بالقطاع بصورة كبيرة.
وأضاف هندى، أن النهوض بالصناعة يدعم الاقتصاد القومى ويعد من قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وللقطاع دور محورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة خاصة فى ظل التداعيات العالمية الأخيرة التى أكدت بما لا يدع مجال للشك أن الصناعة والزراعة من أهم وأبرز الدعائم للاقتصاد القومى.
وأشار هندى، إلى أن القطاع الصناعى نجح فى تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعته فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالي، مشيدا بقائمة ال100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية وتلتى تضمنت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه وفقا لإحصائيات 2022 استوعب القطاع الصناعى تقريبا 28% من إجمالى العمالة المصرية، وبلغت استثماراته حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، وهذا يؤكد أهمية البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ما اثمرت عنه من نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشاد هندى، فإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وشبكة الطرق لدعم منظومة النقل اللوجستى فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية، مؤكدا أن كل نذهب الخطوات تدعم القطاع الصناعى بصورة كبيرة وتساهم فى جلب المزيد من الاستثمارات.
