أعلن مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1,5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الإفراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا الرقم هو فقط لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجارى الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومى الأربعاء والخميس.
وقال عز في بيان صادر عن الغرف التجارية اليوم، إن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في جميع ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
ونوه إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام لاقتراح أولويات الإفراجات والعرض على رئيس مجلس الوزراء الذى يتواصل يوميا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد أن آثار تلك الإفراجات بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها، ما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق.
