أشاد الدكتور سمير عارف، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمبادرة دعم الصناعة التى طرحتها الحكومة بالأمس لخفض أسعار الفائدة على القروض سعر فائدة يبلغ 11% بحد أقصى 75 مليون جنيه على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة دعما للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح عارف، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المبادرة ستساعد القطاعات التمويلية فى توفير السيولة اللازمة لتعويض التضخم على أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مما يُسهم فى عدم توقف خطوط الإنتاج استمرار عملية التشغيل.
وكان رئيس جمعية مستثمرى العاشر توصّل فى ديسمبر الماضى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية هلى هامش منتدى الأعمال المصرى السينغافورى إلى صيغة لورقة عمل تقوم جمعية العاشر لإعدادها بالتعاون مع منظمات رجال الأعمال بعد توقف العمل بمبادرة ال 8% للصناعة من أجل توفير خطط تمويلية جديدة لدعم الصناعة.
وتابع الدكتور سمير عارف "أخيرا وبعد جلسات عديده تمت الموافقة على مبادره جديده مشجعه وبديله للمبادرة السابقة حيث اصبحت ١١٪ للمصانع بحد اقصي ٧٥ مليون لكل شركه حسب حجمها بموازنه قدرها ١٤٠ مليار لرأس المال العامل ، ١٠ مليار للماكينات".
و أشار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى أنه قد شارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المالية ووزير الصناعة ووكيل محافظ البنك المركزى ورئيس جمعيه مستثمري العاشر من رمضان ورئيس اتحاد الصناعات وجمعية الصناع المصريون وجمعية رجال الأعمال
وأوضح الدكتور سمير عارف، بأن هذه القرارات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعى والإنتاجى وتوفير النقد الاجنبى لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وتتضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية فى خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
