أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من المناضلين من أراضي عام 1948، والقدس المحتلة، ما هو إلا بند جديد من عمليات التهجير الشاملة، ومحاربة الوجود الفلسطيني.
وأضاف النادي في بيان صحفي أن هذا التهجير لم يتوقف يومًا ما، إلا أن مساراته تتسع، عبر ابتكار قوانين ومشاريع قوانين عنصرية، شكلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني في القدس آخذين بعين الاعتبار، أنها تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.
وذكر النادي أن هذا القانون ينص على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضالي ضد الاحتلال، ويتلقى أي مخصصات من السلطة الوطنية من حقّه بالبقاء على أرضه، الأمر الذي يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليًا، تستدعي وقفة جدية وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التصدي الشامل لسياسات وإجراءات وتشريعات الاحتلال.
وتابع نادي الأسير، أن ما وصلنا له اليوم في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة، بل خلاصة متراكمة نفذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، وجهت عدوانًا متصاعدًا، استخدم الاحتلال كافة أدواته.
يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ولم تتوقف يومًا.
