أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في جنوب السودان اليوم الأربعاء، إنها ستبقي سعر الفائدة عند 12%، في ظل مواجهة البلاد تهديدات من تباطؤ الاقتصاد العالمي وفيضانات وجفاف وتزايد أسعار الأغذية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "العين" الإماراتية.
ويعتمد اقتصاد دولة جنوب السودان على النفط في 98% من دخله، ويقدر متوسط إنتاجه بنحو 155 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي مقارنة بنحو 600 ألف برميل قبل الاستقلال.
وتأتي الزراعة في المرتبة الثانية، لكن هذا القطاع يواجه مشكلات كبيرة، إذ أنه وبحسب منظمة الأغذية والزراعة، فإن دولة جنوب السودان تستغل اقل من 6% من الأراضي الصالحة الزراعة.
ووصل معدل الفقر في جنوب السودان خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 66%، حيث يعيش أكثر من 6 ملايين من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 11 مليون نسمة بأقل من دولارين في اليوم.
وانفصلت دولة جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت نحو 60 عاما، قتل وشرد خلالها أكثر من 4 ملايين شخص، وأهدرت فيها موارد تقدر بنحو 600 مليار دولار.
ورغم مرور 10 سنوات على الاستقلال، فإن اقتصاد دولة جنوب السودان لا يزال يعاني من أزمات كبيرة.
ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد في تسجيل معدلات نمو سالبة خلال العامين المقبلين على الأقل، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لاقتصاد البلاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توصل صندوق النقد الدولي اليوم، إلى اتفاق مع دولة جنوب السودان على مستوى الخبراء بشأن تمويل للطوارئ بقيمة 112.7 مليون دولار.
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المحتمل أن يواجه ما يصل إلى 7.8 مليون نسمة في جنوب السودان، أي ثلثي السكان، نقصا حادا في الغذاء "مجاعة محققة" خلال موسم القحط الذي يمتد من أبريل نيسان إلى يوليو تموز العام المقبل بسبب الفيضانات والجفاف والصراعات.
