تستعد مصر لإطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية (E-kyc)، خلال العام الجاري.
وأكد مصدر مصرفي، أن البنك المركزي، نجح في الحصول علي أقوي عرض فني ومالي من شركة إيديميا الفرنسية، خلال المفاوضات، فيما يخص مشروع الهوية المالية الرقمية، حيث استطاع توفير 100 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه مصري، من إجمالي التكلفة، وتم الاتفاق علي أن الجانب المصري سيقوم بالسداد ( بالجنيه) المصري لصالح الشركة الفرنسية.
وأوضح، أن الهوية الرقمية تمكن العملاء من فتح حساباتهم المصرفية إلكترونيًا، مما يدعم الشمول المالي، وتعد هذه أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين، حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي بدأ بعمل دراسة قوية، على مشروع الهوية الرقمية منذ قرابة الخمس سنوات الماضية وأدرج باب كامل في قانون البنوك الذي تم إقراره في شهر سبتمبر 2020، الذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، والتوقيع الإليكتروني وتشغيل بنوك رقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد علي الشمول المالي، كما عمل علي تحسين البنية التحتية التكنولوجية، لتصبح الحكومة جاهزة لإطلاق الهوية المالية الرقمية التي ستغير خارطة الاقتصاد والمواطن.
وأكمل: "وبدأ المركزي التفاوض مع شركة إيديميا الفرنسية في النصف الأول من العام الماضي 2022، والذي نتج عنها نجاح الصفقة، ويعمل حاليا على الانتهاء من التقنيات الفنية لمشروع الهوية الرقمية تمهيدا لاطلاقه خلال العام الجاري”.
