تنفرد “البوابة نيوز”، بنشر أبرز ملامح مشروع الهوية المالية الرقمية (E-kyc)، والذي من المقرر إطلاقه خلال العام الجاري.
وتمكن الهوية الرقمية العملاء من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، مما سيدعم الشمول المالي.
وتعد أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين،حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وبدأ البنك المركزي لعمل دراسة قوية، علي مشروع الهوية الرقمية منذ قرابة الخمس سنوات الماضية، وأدرج باب كامل في قانون البنوك الذي تم إقراره في شهر سبتمبر 2020، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، والتوقيع الإليكتروني وتشغيل بنوك رقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد علي الشمول المالي.
كما عمل علي تحسين البنية التحتية التكنولوجية، لتصبح الحكومة جاهزة لإطلاق الهوية المالية الرقمية التي ستغير خارطة الاقتصاد والمواطن.
ويهدف هذا التطبيق الجديد، إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية وغيرها من الخدمات الهامة.
ووفقا للتقرير الذي صدر في أبريل 2019، يمكن للبلدان التي تطبق الهوية الرقمية أن تخلق قيمة اقتصادية تعادل 3 إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وأن تطبيق الهوية الرقمية يستخدم بتكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين حيث يمكن انشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق.
وأبرز المميزات للهوية، أنها رقمية آمنة، وتعتمد علي تسجيل موحد للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من خلال هاتفك المحمول وأيضا توقيع المستندات والمصادقة عليها رقميا،وتخزين ومشاركة المستندات الرقمية وكما تساعد في تحديث ملفك التعريفي،وتحديث عنوانك ومعلومات الاتصال بك وكافة الخدمات المخصصة.
وانفردت “البوابة نيوز”، منذ قليل بأن البنك المركزي نجح في المفاوضات مع إيديميا الفرنسية في الحصول علي أكبر عرض مالي وفني حيث وفر المركزي 100 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنية من أجمالي التكلفة.
كما سيتم تسديد تكلفة المشروع بالجنيه المصري للشركة الفرنسية، والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في 31 ديسمبر 2022، من خلال موقعه الإليكتروني عن تقرير الاستقرار المالي لعام "2021 "، أنه سيتم إطلاق مشاريع تكنولوجية خلال العام الجاري علي رأسها البنوك الرقمية والعملات الرقمية المركزية، والإقراض الرقمي الفوري، وكل هذه البرامج لتهيئة المناخ لإطلاق المشروع الأضخم في مصر، وهو الهوية المالية الرقمية، الذي عمل علية المركزي طيلة العوام السابقة لتكون مصر من بين دول العالم المتقدمة التي طبقت الهوية الرقمية.
