كشف صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الاقتصاد المصري متوقع له ارتفاع في معدلات النمو، وزيادة في إيرادات قناة السويس والسياحة، وذلك على الرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية.
ونقلاً عن تقرير صندوق النقد، فإن معدلات النمو للاقتصاد المصري متوقع أن تسجل 4% في عام 2022/2023، ثم ترتفع إلى 5.3% عام 2023/2024. ثم تزيد إلى 5.7% في عام 2024/2025، ثم ترتفع إلى 5.9% عامي 2025/2026، و2026/2027.
كما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8% عام 2022/2023، و11.1% عام 2023/2024، و7.6% عام 2024/2025، و7% خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.
ووفقاً للتقرير، توقع صندوق النقد الدولي أيضاً ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار عام 2026/2027.
وتطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار عام 2026/2027.
يأتي هذا في حين، لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3% عام 2022/2023، و2.5% عام 2023/2024، و2.4% عام 2024/2025، و2.1% عام 2025/2026، و1.8% عام 2026/2027.
إلى ذلك، رحب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بتقرير وتوقعات صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق الدولاري له عامل في تخفيف الضغط على الدولار، فضلاً عن توفيره للعملة الأجنبية، لكن بشرط عدم الإخلال بالمشروعات التنموية والتي لها عائد.
وأضاف عبده، أن الحكومة اتخذت قرارات إيجابية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص وثيقة ملكية الدولة، فضلاً عن تأجيل المشروعات التي ليس لها أولوية حاليًا، كما قررت الحكومة عدم الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقته عليها بناء على عرض المختصين بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وأوضح الدكتور رشاد عبده، أنه ينبغي على الحكومة في ذات الوقت، زيادة الدولارات المتدفقة إلى مصر، سواء بتشكيل لجنة اقتصادية عليا أو غيرهما من العوامل التي يحددها مجلس الوزراء.
من جهتها، قالت سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إنه على الحكومة التعامل مع عملية نقص الموارد الأجنبية، مشيدةً بتوقعات صندوق النقد الدولي لمصر.
وأضافت، أن أزمة نقص موارد النقد الأجنبي وعدم تغطيتها للاحتياجات من خلال الجهاز المصرفي تسببت في وجود السوق الموازي للدولار، لافتةً إلى أنه في كل مرة يتم فيها تخفيض الجنيه تزيد موارد النقد الأجنبي في البنوك لفترة ثم تعود المشكلة نتيجة عدم إتباع سياسات فعالة لزيادة النقد الأجنبي من خلال زيادة الإنتاج لسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية مع فائض للتصدير إلي جانب تنشيط السياحة.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى ضرورة الاهتمام والعمل علي الاقتصاد الحقيقي وتوجيه الاستثمارات حتي لو كانت أجنبية إلي القطاعات الانتاجية التي تخدم الاقتصاد وتؤدي إلي زيادة موارد النقد الأجنبي.
