أعلنت مصانع الحديد اليوم الأربعاء عن زيادة سعرية جديدة تدور حول 2500 جنيه للطن ليصل السعر إلى 25,985 جنيه للطن من حديد عز و25,850 جنيه للطن من مصانع السويس للصلب وحديد المصريين وذلك شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.
ويفسر المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية ذلك بقوله إن هناك 3 عوامل رئيسية لزيادة أسعار الحديد وهي زيادة أسعار الخامات وزيادة سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، فمنذ تنفيذ آخر زيادة سعرية في 18 ديسمبر الماضي وحتى 10 يناير ارتفع سعر خام الحديد 10 دولار ليصل إلى 137 دولار للطن.
كما ارتفع سعر الخردة بمقدار 34 دولار للطن ليصل إلى 414 دولار للطن وهو ما أثر على سعر البيليت الذي قفز 37 دولار ليصل الآن إلى 550 دولار للطن فوب، فاذا ما تم تقويم ذلك بالجنيه المصري أخذاً في الاعتبار زيادة سعر الصرف في نفس الفترة من 24,72 جنيه إلى 27,62 جنيه وبنسبة زيادة 12% - نجد ان طن الخام زادت تكلفته 645 جنيه والخردة 2,041 جنيه والبليت 2,510 جنيه.
وتابع: المصانع المتكاملة تحتاج إلى 1,5 طن خام و200 كيلو خردة لإنتاج طن واحد من حديد التسليح مما يصل بالزيادة في تكلفة الخامات إلى 1,375 جنيه لطن الحديد يضاف اليها تأثير الزيادة في سعر الفائدة البالغة 3% لتصبح الزيادة في تكلفة المصانع المتكاملة 2,078 جنيه وذلك بالإضافة إلى زيادة تكلفة المدخلات الأخرى من سبائك حديدية وغاز طبيعي والذي يتم تقييمه بالجنيه المصري رغم ثباته بالدولار وهو ما يرفع التكلفة الإضافية إلى مستويات تتوافق مع الزيادة السعرية المعلنة. أما الزيادة في تكلفة المصانع شبه المتكاملة فهي تزيد عن ذلك لأنها تستخدم الخردة فقط وبمعدل 1,2 طن لكل طن حديد مما يرفع اجمالي الزيادة في التكلفة، شامل سعر الفائدة، إلى 3,150 جنيه للطن، وبذلك تكون الزيادة السعرية المعلنة متماشية مع زيادة التكلفة.
ويختتم حنفي بقوله إن جميع خامات صناعة الصلب مستوردة سواء كانت خام حديد أو خردة أو سبائك حديدية وهو ما يزيد من مخاطر التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار وبالتالي زيادة أسعار البيع المحلية، ويضيف طارق الجيوشي أحد أصحاب مصانع الدرفلة أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بيع المصانع إلا أنها تقل عن أسعار بيع المستهلك في حلقات التوزيع بما لا يقل عن 2500 جنيه للطن حيث يصل السعر الآن إلى 29 ألف جنيه مقابل متوسط سعر بيع المصانع وقدره 26,400 جنيه للطن وهو ما يتطلب تدخل الجهات الرقابية لضبط أسعار إعادة البيع مع ضمان هوامش ربح معقولة للمتعاملين في السوق.
