عقدت اليوم لجنة الصناعة بمجلس النواب للأسبوع الثالث على التوالي المشكلة صياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
تناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لعدد من المواد، وإرجاء بعض المواد الأخرى، وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.
يشار إلى أن اللجنة الفرعية قد توافق أعضاؤها على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
ووافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
واجتمع رئيس مجلس النواب بأعضاء اللجنة بأول اجتماع لها، وأكد أهمية قانون الإجراءات الجنائية على المستويين الدولي والداخلي مشدداً على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بحذر شديد كونه يمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.
