أكد مصدر مصرفي، أن مصر تستعد لإطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية (E-kyc)، خلال العام الجاري، والذي سيحدث نقلة اقتصادية ومصرفية كبيرة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن البنك المركزي نجح في الحصول علي أقوي عرض فني ومالي من إحدى أهم الشركات في هذا المجال وهي شركة إيديميا الفرنسية، فيما يخص مشروع الهوية الرقمية؛ حيث استطاع توفير 100 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه، من إجمالي التكلفة التي ستسدد لأول مرة بالجنيه المصري لصالح الشركة الفرنسية.
وأوضح، أن الهوية الرقمية تمكن العملاء من فتح حساباتهم المصرفية إلكترونيًا، مما يدعم الشمول المالي، وتعد هذه أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين، حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
وأضاف المصدر، أن البنك المركزي بدأ بعمل دراسة قوية، على مشروع الهوية الرقمية منذ قرابة الخمس سنوات الماضية وأدرج باب كامل في قانون البنوك الذي تم إقراره في شهر سبتمبر 2020، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية.
والتوقيع الإليكتروني وتشغيل بنوك رقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد علي الشمول المالي، كما عمل علي تحسين البنية التحتية التكنولوجية، لتصبح الحكومة جاهزة لإطلاق الهوية المالية الرقمية التي ستغير خارطة الاقتصاد والمواطن.
وأكمل: “وبدأ المركزي التفاوض مع شركة ايديميا الفرنسية في النصف الأول من العام الماضي 2022، والذي نتج عنها نجاح الصفقة، ويعمل حاليا على الانتهاء من التقنيات الفنية لمشروع الهوية الرقمية تمهيدا لإطلاقه خلال العام الجاري”.
وعن أهمية الهوية الرقمية للاقتصاد المصري، أكد المصدر المصرفي، أن هذا التطبيق الجديد يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية وغيرها من الخدمات الهامة، لافتا إلى أنه وفقا للتقرير الصادر في أبريل 2019، عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية McKinsey Company، يمكن للبلدان التي تطبق الهوية الرقمية أن تخلق قيمة اقتصادية تعادل 3 إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأضاف، إن تطبيق الهوية الرقمية يستخدم بتكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق.
وأوضح أن أبرز مميزات الهوية، أنها رقمية آمنة، وتعتمد علي تسجيل موحد للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من خلال هاتفك المحمول وأيضا توقيع المستندات والمصادقة عليها رقميا، وتخزين ومشاركة المستندات الرقمية، كما تساعد في تحديث ملفك التعريفي، وتحديث عنوانك ومعلومات الاتصال بك وكافة الخدمات المخصصة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في 31 ديسمبر 2022، من خلال موقعه الإلكتروني عن تقرير الأستقرار المالي لعام "2021 "، أنه سيتم إطلاق مشاريع تكنولوجية خلال العام الجاري على رأسها البنوك الرقمية والعملات الرقمية المركزية، والإقراض الرقمي الفوري، وكل هذه البرامج لتهيئة المناخ لإطلاق المشروع الأضخم في مصر، وهو الهوية المالية الرقمية، الذي عمل عليه المركزي طيلة الأعوام السابقة لتكون مصر من بين دول العالم المتقدمة التي طبقت الهوية الرقمية.
وتعد شركة إيديميا الفرنسية، من أهم الشركات الرائدة عالميا في حلول الهوية المالية الرقمية المؤمنة حيث يعمل بها ما يزيد عن 13 ألف موظف ينتمون إلى 80 جنسية مختلفة، ولديها عملاء في 180 دولة حول العالم.
ونشأت الشركة من خلال شراكة ضخمة بين (مورفو) التابعة لشركة سافران العالمية، و(أوبرتيور تكنولوجي) الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في الحلول البيومترية، ووفقا لهذا الاندماج فقد تحول فرع مورفو بالقاهرة، من (مورفو مصر) إلى “إيديميا مصر”.
