قالت ملحق الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit الذي يصدر عن مجلة الايكونوميست البريطانية أن العام 2022 كان عاما صعبا على اقتصاديات وشعوب أفريقيا نتيجة المتغيرات العالمية المتلاحقة التي عصفت بدول وشعوب القارة خلاله وان العام 2023 لن يكون أسعد حالا على الافارقة من العام المنصرم.
وقالت الإيكونوميست إن بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية كانت الأشد معاناة من تردي أوضاع اقتصادها وانعكاس حالة التوتر العالمي التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتعثر سلاسل الإمداد والتوزيع حيث بلغ المتوسط العام للتضخم فى هذا الجزء من القارة 14 فى المائة خلال العام 2022.
و توقع خبراء التقتهم مجلة الإيكونوميست البريطانية في ملحقها الاستخباري الاقتصادي الا يتجاوز نمو اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء بنهاية العام 2023 نسبة 8ر2 فى المائة بتراجع كبير عن تقديرات النمو الخاصة بالعام 2022 وكانت 3ر3 في المائة.
لكن تقرير الايكونوميست المح الى تجاوز بلدان عدة في أفريقيا جنوب الصحراء للمستوى المتوسط التضخمى العام فى الاقليم، ففي غانا على سبيل المثال شهدت أسعار الوقود والمحروقات ارتفاعا نسبة 140 فى المائة خلال العام 2022 مقارنة بأسعارها فى العام السابق له وهو ما قاد بدوره إلى ارتفاع المستوى التضخمى العام فى غانا إلى نسبة 50 في المائة خلال العام الماضى بحسب التقارير الصادرة عن مركز الاحصاء والتعداد العام الوطني التابع للحكومة.
كما كان شهر نوفمبر الماضي هو شهر الذروة التضخمية في عموم القارة الأفريقية إذ بلغ التضخم نسبة ارتفاع قدرها 47ر21 فى المائة مقارنة بالمستوى التضخمى المسجل في نوفمبر 2021.
وفضلا عن ذلك.. فقدت معظم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الجزء الأكبر من قيم عملاتها الوطنية فى مقابل الدولار الامريكى بنسب بلغت 52 فى المائة بنهاية العام 2022 مقارنة بمطلعه، وبحسب تقارير البنك الدولي فقد بلغت نسبة التراجع فى قيم عملات عديد من البلدان الافريقية امام الدولار " المستأسد " 70 فى المائة بنهاية العام 2022، وهو ما جعل عملات دول الاقليم هى الاسوأ اداءه أمام الدولار من بين 184 دولة فى العالم مرتبطة عملاتها تقييميا بالدولار الأمريكي.
و على صعيد الدين العام.. أشار التقرير انه استنادا الى ارقام البنك الدولي كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنهاية العام 2022 تعادل 6ر58 فى المائة من حجم نواتجها المحلية الإجمالية خلال العام.
و اشارت المجلة البريطانية كذلك إلى أن مديونية 14 دولة من إجمالي 38 دولة فى منطقة جنوب الصحراء الافريقية الكبرى تعتبر " سيئة للغاية " وفق تصنيف البنك الدولي الذي قال إن مخصصات سداد المديونية العامة في بلدان أفريقيا نسبة لا تقل عن 5ر16 فى المائة من الايرادات السيادية الوطنية لتلك الدول بنهاية العام 2021 بارتفاع نسبته 5 فى المائة عن النسبة المسجلة بنهاية العام 2021.
و اشار التقرير البريطاني إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي في غانا – على سبيل المثال – بلغت 80 في المائة خلال العام الماضى وهو العام الذي حصلت فيه غانا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولى لسداد مديونيات متعثرة وإعادة جدولتها مرة أخرى وسداد فوائد تأخير سدادها.
