منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ولا حديث يعلو عن الحرب على الإرهاب، وتأكيد عدد كبير من المسئولين بالدولة بأن هناك حربا شرسة تخوضها مصر ضد الإرهاب والتطرف، وكثيرا ما يتم مطالبة الشعب بتحمل الوضع الراهن، وانتظار جني ثمار ما قاموا به خلال السنوات المقبلة، دون اهتمام بمعاناة المواطنين المستمرة منذ الإطاحة بمبارك في 2011، وكأنه مكتوب عليهم إما الصبر على الاستبداد السياسي/الديني، وإما التدهور الأمني/الاقتصادي.
المشكلة الرئيسية في تجاهل الحكومات المتعاقبة لهموم المواطن، وعدم الاكتراث بالمعاناة التي يقع فيها، فحكومة الجنزوري عملت الكثير من أجل وقف نزيف الاحتياطي النقدي من الدولار ومحاولة علاج ما أفسدته حكومة عصام شرف التي جاءت من التحرير بعد 25 يناير كما يحلو للبعض تسميتها، وعملت في إطار المتاح على فتح آفاق للاستثمار واستعادة الأمن، إلا أنها أخفقت كثيرا في تلبية احتياجات المواطنين، ورفع الضغط الملقى عليهم، واستمرت معاناة المجتمع طويلا، حتى جاءت حكومة هشام قنديل في عهد مرسي لتزيد من أوجاع المصريين، واستمرار النزيف في الاحتياطي النقدي، وتدهور الخدمات الحكومية، وعادت أزمة البنزين والسولار، وعدم عودة الأمن لدوره المنتظر.
جاءت حكومة الببلاوي في لحظة فارقة في تاريخ الوطن، وبالرغم من تاريخ وخبرة الببلاوي الاقتصادية، إلا أن الاحتجاجات العمالية والأيدي المرتعشة في التعامل مع الإخوان والجماعات المتطرفة، والفشل الذريع في اتخاذ خطوات جادة بشأن سد النهضة، إلى جانب الفشل الذريع في فتح محطة مترو "أنور السادات" تمت مزاعم أمنية، دون الاكتراث بالمعاناة التي يقع فيها ملايين المواطنين يوميا، ليتحول الدعم الشعبي لحكومة الببلاوي، عقب الإطاحة بمرسي ونظامه إلى سخط شعبي، وكانت النتيجة الطبيعية الإطاحة بهذه الحكومة العاجزة كما وصفها كثير من المتابعين.
والآن هناك أمال كبيرة معقودة على حكومة المهندس إبراهيم محلب، في تبني هموم المواطنين، ووضع حد للمعاناة الشديدة التي يتعرضون لها، فليس من المعقول أن يدفع المواطن ثمن أخطاء الحكومات السابقة، ولم يخرج المواطن في ثورتين والإطاحة بأنظمة مستبدة سياسيا ودينيا، حتى يقع فى نفق الانهيار الاقتصادي والانفلات الأمني، وتهديد حياته للخطر وسط جرائم إرهابية ترتكب بشكل شبه يومي، تستهدف أفراد الجيش والشرطة والمواطنين البسطاء!.
المعاناة المستمرة للمواطنين تتطلب إرادة سياسية جريئة، وخطوات قوية تعيد للدولة هيبتها في الداخل والخارج، وأهمية تبني هموم المواطنين والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم، فليس مطلوبا أن تعلن الحكومة عن مشروعات عملاقة، وإنما من المهم أن توفر الحد الأدنى للحقوق واستعادة الأمن، فالمواطن الذي يطلب وسائل نقل آمنة، وتحسين خدمات مترو الأنفاق وإعادة فتح محطة "السادات"، وتخفيف العبء على محطة "الشهداء" ليس أمرا صعبا، و لا يحتاج إلى حكومة مختارة من برلمان منتخب، كذلك استعادة الأمن وملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية لا يحتاج إلى تفويض شعبي أو برلمان منتخب، وإنما وزراء يدركون حجم المخاطر التي تمر بها مصر، وأن الحرب على الإرهاب تبدأ بسد عوز المواطنين وحمايتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتنتهي بملاحقة العناصر الخطرة وتجفيف منابع الإرهاب الفكرية قبل وقف قنوات الامداد بالسلاح !
الخدمات الحكومة وسد احتياج المواطن لا بد، تكون على رأس أولويات حكومة محلب، ودون الإنجاز في هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة، سيعلن الشارع ثورته ضد هذه الحكومة وغيرها، ما لم يشعر بأن هناك من يعمل من أجله، وإنهاء الأزمات التي وقع فيها المجتمع خلال السنوات الماضية، طالما لم يظهر المنقذ حتى الآن الذي يستطيع أن ينتشل المجتمع من مشكلاته!!
