اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سعر توريد القمح ليحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين، يمثل انتصارا كبيرا للفلاح المصري، ومراعاة ما يواجهه من صعوبات في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة عليه بتسعير المحاصيل بالسعر العادل، وهو ما يدعم المزارع في تعزيز دخله وزيادة أرباحه، وذلك بما يساعده على مواصلة العمل والإنتاج.
وأضاف أن تلك الخطوات تأتي استكمالا لما يضعه الرئيس من أولوية في بذل كافة الجهود الممكنة لدعم المزارع والارتقاء بحياته المعيشية، تقديرا لدوره فى توفير الغذاء والأمن الغذائي بما يؤمن احتياجات المخزون الاستراتيجي للدولة، مشيرا إلى أن ذلك التوجيه يمثل حافز للفلاح في توريد إنتاجه من المحاصيل ويدعم زيادة كميات توريد القمح، بما يحقق الأمن الغذائي في ظل مشاكل سلاسل الإمداد التي تعاني منها مختلف الدول نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن تأكيد الرئيس على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، يضمن استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، ويؤكد حرصه على تجنيب الشعب المصري أي آثار سلبية من التداعيات العالمية الراهنة تهدد نقص السلع أو إحداث فجوة بالأمن الغذائي، خاصة وأن المشروع القومي للصوامع سيسهم في توفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية ويضمن تقليل الفاقد منه ومنع أي محاولة للتلاعب.
وشدد على أهمية مواصلة الخطى في تحفيز قدرات الاستثمار الزراعي وزيادة طاقاته، والترويج للفرص الواعدة به، مع توفير كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات اللازمة للفلاح وتكثيف خطوات الإرشاد الزراعي لبناء القدرات في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتعريف بكيفية التعامل معها، مطالبا بأهمية دعم المزارع الصغير وتقديم الدعم الفني له في زيادة انتاجية محاصيله والترويج لها وإتاحة التسهيلات اللازمة لمد المزارعين برؤوس ماشية تمكنه من زيادة دخله وتعظم من الإنتاج الحيواني.
