حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر الكارثية الناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والتصعيد غير المسبوق الحاصل في ارتكابها، باعتبارها "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية".
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في تكثيف وتصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، في محاولة لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، وعموم المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من سكانها، أصحاب الأرض، وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.
ووصفت، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، هذه الانتهاكات بأنها أبشع أشكال التطهير العرقي الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل هادئ ومتدرج، حتى لا يشعر بها المجتمع الدولي.
وترى أن تراكمات عمليات الهدم المستمرة مخيفة وواسعة النطاق، وتؤدي إلى تشريد الأسر الفلسطينية بمن فيها الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وتتركهم في العراء دون مأوى، في انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي، واتفاقيات "جنيف".
وفي هذا الصدد، حملّت وزارة الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة على ساحة الصراع، وارتداداتها السلبية على العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته المريب إزاء هذه الجريمة المتواصلة، وعن اكتفائه ببعض ردود الفعل الباهتة، التي لا تشكل أي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها.
