قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم ٦٩ لعام ٢٠٢٣ و الخاص بترشيد الإنفاق نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا إن هذا القرار جاء فى وقته تمام ، حيث أنه يتناسب مع الظروف الراهنة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يؤكد وجود خطة حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الحرب الروسية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه لا بد أن يصاحب هذا القرار مراجعة جادة و شاملة لأولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة مؤكدا ، بأن القرارات خاصة بترشيد أنفاق الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قرارات الترشيد تتضمن إجراءات الاهتمام بالصيانة كأحد المقومات الأساسية للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية، وأن الحفاظ على الأصول وصيانتها يسير جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الاستثمارات الجديدة، حيث لا معنى حقيقي لاستثمارات لا تجد من يحافظ عليها أو يرفع من كفاءتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأكد النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وقف تنفيذ أى مشروعات لم جديدة ، جاء فى وقته لتوفير سيولة دولارية ،لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ علي الدولار وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة علي التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية مشيراً الى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سوف يسهم في ترشيد النفقات لمواجهة الظروف الراهنة.
