تقدم النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بطلب اقتراح برغبة بإنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك بكل مدينة، حيث ينبثق عن كل فرع رئيس في كل محافظة، فروع في كل مدينة أو حي، بحيث يكون هناك مقر لجهاز حماية المستهلك في هذه المدينة لمتابعة الأسعار وحماية المستهلكين ومحاربة جشع التجار.
ويمكن في هذا الشأن انتداب موظفين من الجهات المعنية مثل مجلس المدينة أو التموين أو الشرطة، وذلك لمحاولة السيطرة على الارتفاع الجنوني والمبالغ فيه للأسعار من جانب التجار، كما من شأنه أن يؤدي إلى شعور المواطن أن هناك رقابة فعلية للدولة على السوق وتحركاته، وأن الأمر ليس مجرد شكاوى على التليفون قد لا يتم الاهتمام بها في بعض الأحيان.
وقال النائب في طلب الاقتراح: إنه لا شك أن الزيادات المتكررة في أسعار السلع الأساسية أرهقت كاهل أغلب الشرائح، وأضحى لهيب الأسعار لمختلف السلع الضرورية، وخاصة الغذائية يقض مضاجع الغالبية العظمى من المواطنين، ومن يراقب حركة الأسعار هذه الأيام، وارتفاع الأسعار الجنوني يدرك أن ما يحدث غير منطقي، وأن المواطن غير قادر على التحمل بعد أن أكل التجار الأخضر واليابس، ولم يتركوا له حتى الفتات.
واستكمل: يبدو أن أجهزة الرقابة التموينية استسلمت للواقع، ورفعت الراية البيضاء، فيما يتعلق بضبط الأسعار والأسواق، مما حدا بالمواطن أن يصرخ يستغيث بجميع مؤسسات الدولة الرقابية.
وعلى الرغم من أن جهاز حماية المستهلك، منتشر في جميع محافظات الجمهورية من أجل حماية وصون حقوق المستهلكين، من خلال فرع رئيس في كل محافظة تقريبًا، إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الجهود وزيادة العمل على مراقبة الأسواق يوميًا لرصد جميع الأسعار المتداولة ونسبة التغيرات التي تحدث فيها .
