ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور أحمد عبد الماجد أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدرى بشأن: "استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر والإجراءات الحكومية لتحسين بيئة العمل داخليا"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، ممثلة في ممثل وزارة الصحة والسكان للدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث، أ.د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وقال النائب الدكتور محمد صلاح البدري مقدم الاقتراح برغبة، إن العنصر البشري يُعد أحد أهم أضلاع المنظومة الطبية، إننا نعاني منذ فترة طويلة من نقص في عدد الأطباء العاملين على أرض الواقع وليس في العدد الإجمالي، وأن الأمر يعود إلى هجرة عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها دون شك هو تدني العائد المادي للطبيب في مصر فضلاً عن اختلاف بيئة العمل.
وأوضح النائب محمد البدري، أن الدراسات الإحصائية تشير إلى أن هناك عجزاً حقيقياً في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مـصر مؤخراً، حيث نجد أن المعدل الطبيعي هو طبيب لكل 334 مواطنًا، بينما وصلت النسبة في مصر إلى طبيب لكل 1162 مواطنًا، ومما يثير القلق أن دول العالم أصبحت تتكالب على الطبيب المصري، الذى أثبت جدارة وتفوقًا ملحوظًا بامتلاكه خلفية علمية متميزة وقدرة على الإبداع والتفوق، وهو ما يؤثر بشدة على الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى رصد عدد ليس بالقليل من شباب الأطباء يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية، وأن أزمة فيروس كوفيد (19) المستجد كانت كاشفة لأهمية القوة البشرية في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف مقدم الاقتراح برغبة، أن هذا الأمر هو الذي استدعى معظم دول العالم لاتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الأطباء العاملين بها ومحاولة استقطاب المزيد للعمل على أراضيها، وحيث أن خطط الجذب وإجراءات الإبقاء للأطقم الطبية قد أصبحت متنوعة ومختلفة على مستوى العالم فوجود خطة محكمة للعمل على هذا الملف قد باتت ضرورية بل وعاجلة.
وطالب الدكتور محمد البدري مقدم الاقتراح برغبة، باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات لتحسين بيئة عمل الطواقم الطبية واستبقائهم للعمل داخل حدود الوطن.
ومن جانبهم أوضح ممثلي الحكومة أن هيئة الرعاية الصّحّيّة تسعى إلى توفير الحافز المادي المُناسب للأطباء بتعليمات مِن القيادة السياسية بإعادة النظر في جداول الأجور، وهذا ما حدث في المحافظات التي تم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بها برفع أجور الأطقم الطبية بشكلٍ كبيرٍ بما يتناسب مع عملهم، وأنّ التقدير المعنوي أصبح موجودًا في مصر الآن لكُلّ الأطقم الطّبيّة، خاصّة بعد جائحة "كورونا" التي أكّدت دورهم الإنساني الكبير.
وتابع ممثلي الحكومة، أنه بشأن التطوير الطّبي المُستمر نجد أن هيئة الرّعاية الصّحيّة تنسّق باستمرارٍ مع الزمالة المصرية والجامعات في مصر لاستمرار التعليم الطّبي للأطباء، كما شدّدت الهيئة في شروط تعيين رؤساء الأقسام بمستشفيات المنظّمة الجديدة للتأمين الصحي على أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو الزمالة المصرية لكي نضمن أن يكون هناك تدريبٌ داخل المنشأة الصّحيّة.
وفي السياق ذاته أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هجرة الأطباء تُمثل أزمة كبيرة داخل أروقة المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يجمع كل الملفات كل الملفات السياسية والمجتمعية والتي تخص المواطنين لأنه عامل مؤشر لأداء الحكومة والنظام السياسي في إرضاء المجتمع عنه.
وكما أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هجرة الأطباء تُهدد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعدّ المشروع الأكبر الذي تسعى القيادة السياسية لتنفيذه، نظراً لأن عدد الأطباء لن يكون كافي في بعض المحافظات لتشغيل المنظومة، بسبب ارتفاع معدل هجرة الأطباء، الأمر الذي يستوجب البحث الجاد عن حلول لمعالجة هذه المشكلة، ويجب على الحكومة التدخل لحل تلك الأزمة والتصدي لها من خلال تعديل هيكل رواتب الأطباء وإيجاد بيئة العمل المناسبة لجميع الكوادر الطبية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين بيئة العمل داخل مصر واستبقاء الأطباء للعمل وعدم سفرهم.
كما أوصت اللجنة ايضا بسرعة تنفيذ ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة عمل جميع الطواقم الطبية داخل مصر ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ومراقبتها، لضمان الحد من ظاهرة هجرة الأطباء.
