ذكرت نقابة الأطباء أن مجلس الدولة حدد جلسةً اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات القضية المقامة من نقابة الأطباء، ضد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتيهما، بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال يحيى الهوارى، محامى نقابة الأطباء، إن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أقام دعوى قضائية حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية، شق عاجل، لمطالبة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، بإلزام الأطباء بالتسجيل فى منظومة التوقيع الإلكترونى، والإيصال الإلكترونى، والفاتورة الإلكترونية، وذلك لحين البت فى الدعاوى القضائية التى تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
من ناحيته اعتبر الدكتور مصطفى عشوب، أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء، أن نظام الإيصال والفاتورة الإلكترونية آلية غير عادل لتحصيل الضرائب من الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك مصروفات ونثريات كثيرة لا يمكن إمساك مستندات مثبتة لها، ولا تعترف مصلحة الضرائب بها.
وأضاف «عشوب» أن القوانين الحالية للضرائب تعامل الطبيب كأنه تاجر يبيع سلعة ولا تضع قيمة لجهد ومصروفات دراسة الطبيب حتى يستطيع أن يعمل بالقطاع الخاص، وطالب مجلس النواب بإعادة دراسة قانون الضرائب بالنسبة لقطاع المهن غير التجارية وعلى رأسها الأطباء.
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النظام الجديد يحاسب الطبيب على جميع إراداته، وفى المقابل لا يخصم كل مصروفاته، حتى يتم الوصول إلى صافى الربح بشكل عادل، وحساب الضريبة على أساسها، فمعظم المصروفات لا يمكن حسابها بالفاتورة الإلكترونية، فكيف يحسب الإيجار، والرواتب، وصيانات الأجهزة، وهى جميعا مستحيلة الإثبات بالفاتورة الإلكترونية؟.
