في ظل ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية عاصفة تعكف الحكومات على اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل الحد من المشكلات الداخلية التي باتت تؤرق اقتصادها، ولعل هذا ما سعت إليه الحكومة المصرية، عبر سلسلة من القرارات أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي ونشرتها الجريدة الرسمية قبل ساعات.
قرارات ترشيد الإنفاق
وفي مقدمة القرارات البارزة التي أصدرتها الحكومة، جاء قرار تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد، بالإضافة إلى حزمة من ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين، فإن الضوابط والقواعد الجديدة لترشيد الإنفاق تسري - اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023- على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت الضوابط الجديدة على ضرورة ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، مع أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وتتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى صورة الكثير لها إعمال شئونها، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
وجاء أيضًا من أبرز قرارات ترشيد الإنفاق العام الصادرة من الحكومة، تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، على أن يعرض وزير المالية تقريرًا دورًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
القرارات والضوابط التي أعلنتها الحكومة طرحت تساؤلا مهمًا، وهو هل تؤتي قرارات الترشيد ثمارها في ظل الوضع الاقتصادي اذي تعاني فيه مصر من أزمة تضخم ودولار غير مسبوقة؟.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مستمرة لمدة 6 أشهر، وهو يظهر أن الحكومة تسير في طريق واضح وفقا لمسار تم وضعه، وبدأت بنفسها في سياسة الترشيد للإنفاق العام بتأجيل كافة المشروعات التي لم تبدأ ولها مكون دولاري.
وأضاف "بدرة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن هذا القرار لا يعني توقف المشروعات الجارية أو التي تم البدء فيها قبل صدور القرار، كما أن القرار يخفض بشكل كبير حركة سفر العاملين في الحكومة للخارج إلا في الضرورة القصوى وهو مصدر رئيسي لتوفير الإنفاق العام، من أجل زيادة حصيلة العملة الأجنبية.
وتابع: "القرار في غاية الأهمية ويأتي في توقيت هام، كما أن له دلالة كبيرة على ضرورة السعي نحو ترشيد الإنفاق وأن الحكومة بدأت بنفسها في خطة الترشيد، وتمثل دعوة للجميع للعمل على تخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للمساعدة في التعافي".
أما الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن أزمة الدولار هي المحرك الرئيسي لهذه القرارات، والذي لطالما نادى به الكثير من أساتذة الاقتصاد، ويأتي ضمن خطة لوضع حد لأزمة الدولار.
وأضاف "خزيم" أن القرار يتطلب المزيد من الخطوات من أجل إصلاح اقتصادي منضبط، كما أنه يصلح مشكلات مستمرة منذ شهور طويلة نتيجة لتطبيق الاعتمادات المستندية في فبراير 2022، كما يجب العمل على الارتقاء بالصناعة الوطنية بهدف رفع الإنتاج لأنه السبيل الأول والأهم لتوفير احتياجات السوق المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد".
