أقر مجلس الشيوخ في نيجيريا، ميزانية السنة المالية الجديدة إذ تمت زيادة الموازنة إلى 49 مليار دولار أمريكي من 47.4 مليار دولار أمريكي كان تقدم بها رئيس البلاد محمد بخاري.
وأوضح بيان مجلس الشيوخ أن المشرعون رفعوا متوسط أسعار النفط من 70 دولارا إلى 75 دولارا للتوافق مع الأسعار المتوقعة للنفط في السوق الدولية.
وتوقع مراقبون محليون بشأن إقرار الموازنة إنفاق الحكومة توجيه المزيد من المخصصات على سداد الديون أكثر مما تنفقه الحكومة على التعليم والصحة، بينما قال رئيس البلاد في وقت سابق إن إدارته ليس لديها خيار سوى الاقتراض للخروج من فترتي ركود في السنوات السبع الماضية.
وأوضحوا أن صندوق النقد الدولي قد طلب من نيجيريا التخلص التدريجي من تمويل البنك المركزي النيجيري للدعم لخفض التضخم المرتفع، إذ تعد الديون المتزايدة، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم المرتفع، وتزايد انعدام الأمن من القضايا الرئيسية لنيجيريا حيث يتجه الناخبون إلى الانتخابات الوطنية في فبراير المقبل، وهي انتخابات لن يشارك فيها بخاري عند انتهاء فترة ولايته الثانية في منصبه.
ولفتوا الأنظار إلى تضمين الميزانية ما قيمته 819.54 مليار مليار نيرة (النيرة تعادل 0.0022 دولار أمريكي)، بهدف إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الفيضانات التي اجتاحت العديد من الولايات في البلاد، وخصصت الميزانية 6.55 تريليون نيرة لخدمة الدين.
وتعد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا، فيما يدعو صندوق النقد الدولي إلى ضبط الأوضاع المالية العامة في نيجيريا للحد من مخاطر القدرة على سداد الديون، عبر زيادة الإيرادات المحلية من خلال زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وتحسين الحصيلة الضريبية إذ تبلغ معدلات الدين 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
