خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 اليوم الثلاثاء إلى مستويات تتأرجح على شفا الركود في العديد من البلدان مع اشتداد تأثير رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي ، واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، وتعثر المحركات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال بنك التنمية إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7٪ في عام 2023، وهي أبطأ وتيرة خارج ركود عامي 2009 و 2020 منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
في تقريره السابق عن الآفاق الاقتصادية العالمية ، في يونيو 2022 ، توقع البنك نموًا عالميًا في 2023 بنسبة 3.0٪.
وقال البنك إن التباطؤ الكبير في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك التخفيضات الحادة لتوقعاته إلى 0.5٪ لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ، يمكن أن تنذر بركود عالمي جديد بعد أقل من ثلاث سنوات من الركود الأخير.
وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية الهشة ، فإن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع ، والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتوائه، أو عودة ظهور جائحة فيروس كورونا، أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى وقال البنك في بيان مصاحب للتقرير".
وقال البنك الدولي إن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تكافح أعباء الديون الثقيلة والعملات الضعيفة ونمو الدخل وتباطؤ الاستثمار التجاري الذي يُتوقع الآن أن يبلغ معدل نمو سنوي 3.5٪ على مدار العام.
