في ظل اهتمام لجنة الصناعة بمجلس النواب بملف تطوير الصناعات والعمل على إيجاد حلول جذرية لتطوير الصناعات المختلفة؛ قام وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيارة ميدانية تفقد خلالها مصنع كيما أسوان.
ترأس الوفد المهندس معتز محمود، وشارك فيه؛ النواب: محمد السلاب، سامى نصر الله، جمال عبيد، جمال فؤاد، شحاتة أبو زيد، علاء قريطم، محمد حمدى موسى، محمد العمدة، محمود الشامى، مصطفى بكرى، ومن أمانة اللجنة الدكتور محمد عبد الله، وشهاب الدين صلاح.
وقال النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة، إن مصنع كيما أسوان هو قلعة صناعية في جنوب الصعيد باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه، ويقام على ما يوازي 40 فدانا، وأن زيارة اللجنة هدفها دعم المصنع، والتعرف على الصعوبات التي تعوق الإنتاج والتحديات التي تواجهه.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اختلاف في حصيلة أرباح المصنع خلال الثلاث سنوات الأخيرة بين أرباح وخسائر، وان الزيارة هدفها وضع قواعد محددة تضمن انتظام الأرباح وتفادي الخسائر التي حدثت في الماضي.
وأشار "محمود" إلى أن اللجنة داعمة لكل السبل التي تسعى إلى النهوض بالقطاع الصناعي، وأنها ستعقد جلسة استماع عقب الانتهاء من الزيارة، مع عدد من المستثمرين، الراغبين في الاستثمار في أسوان، لعرض فرص الاستثمار وعوامل الجذب.
في السياق نفسه؛ أكد النائب علاء قريطم عضو اللجنة، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب داعمة لكل المحافظات والجهات الراغبة في اقامة قيمة صناعية مضافة، ولن يكون هناك تنمية إلا بتعظيم الدور الصناعي؛ مشيرًا إلى أن الزيارات ستنظم إلى عدد من المحافظات التي تواجه صعوبات ومعوقات في المجال الصناعي.
ولفت "قريطم" إلى أن زيارة اللجنة لمصنع كيما ستنتهي إلى حلول جذرية، لما لهذا الكيان الصناعي الكبير من أهمية خاصة في توفير الاسمدة لوزارة الزراعة، ولما له من أهمية حيث يساعد في فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن مصنع كيما أسوان قلعة من قلاع الصناعة المصرية، ومن ثم جاءت خطة التطوير والتحديث للمصنع، لمواكبة التطور العالمى في صناعة الأسمدة، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب الكبير على السماد وارتفاع سعره عالميا.
وأضاف "قريطم"، أن التطوير يساهم فى زيادة صادرات مصر وزيادة حجم الصادرات من الأسمدة وهذا بدوره يعود على الصناعة الوطنية والخزانة العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة أسوان؛ متابعا: "تطوير وتحديث المصانع يوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات بشكل عام ويدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى ويعزز من تنافسية المنتج الوطني".
وأكد، أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، وأنه بمثابة صرح صناعي عملاق بكل المقاييس وملحمة وطنية تم تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية من خلال مشاركتهم فى إقامة أكبر مجمع للأسمدة (الأمونيا – يوريا) بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 12 مليار جنيه، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.
فيما أكد النائب شحاتة أبو زيد، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تسير وفق سياسات محددة، وفق الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي؛ مشيرًا إلى أن هناك توصيات ستعلن عنها اللجنة في انتهاء الزيارة إلي مصنع كيما اسوان.
كما علق النائب محمد حمدي موسي، بأن أسوان ستكون قبلة المستثمرين، وان الفرص المتاحة ستغير وجه المحافظة، إذا أحسن استغلالها؛ متابعًا بأن المحافظة تقوم بدور كبير في دعم القطاع الصناعي وتوفر استراتيجية صناعية تساعد المستثمرين في اختيار الفرص المتاحة.
فيما، وجه النائب مصطفي بكري، انتقادات حادة إلى الشركة القابضة للكيماويات وآليات تعاملها مع مشاكل شركة كيما والفساد الذي عاشته الشركه لفترات طويلة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات داخل الشركة.
وقدم "بكري" خلال زيارته لمصنع شركة كيما بأسوان، بعد تقدمه بطلب إحاطة سابق، العديد من الدلائل حول ما شهدته الشركة سابقا، وما تشهده حاليا؛ مطالبًا بضرورة مراعاة مصالح العمال والعلاوات الإضافية بما يحقق مستوى معيشي جيد للعاملين.
من جهته؛ قال المهندس عماد الدين مصطفي؛ رئيس مجلس إدارة شركة كيما أسوان، إن فكرة إنشاء المصنع بدأت في 2010، وتم التنفيذ في 2020، وهناك قصة كفاح لكل العاملين بالشركة، والجميع له مساهمات علي الارض في هذا الكيان الكبير.
وأوضح رئيس كيما أسوان، أن سبب التأخير والغرامات التي دُفعت للشركة الأجنبية يرجع لعدة أسباب، أولها: الاضطرابات التي حدثت في 2011، بالإضافة إلى عدم توافر التمويل من البنوك، وانخفاض المستوى الائتماني لمصر، نظرا للظروف التي كانت محيطة بهذا الوقت.
وأشار "مصطفى"، إلى أنه بعد الاستقرار تم توقيع التعاقدات مع البنوك المقرضة، وتم تدبير التمويل اللازم، وتحقيق الكفالة التضامنية لكل مساهمي الشركة، بالإضافة إلى زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه.
وأوضح رئيس كيما، أن الشركة دفعت التعويضات ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على اعتماد مبلغ 65 مليون دولار أمريكي- بنسبة 16% من السعر الأساسي لعقد المقاولة- لشركة تكنيمونـت الإيطالية، والذي تضمن مبلـغ (3 ملايين دولار خاصـة بـ إحلال التربـة، و4 ملايين دولار خاصة بفرق زيادة أسعار الوقود خلال عام 2014) وذلك كتعويض عن تأخير بدء تنفيذ مشروع إنشاء مصنع كيما 2.
ولفت المهندس عماد الدين مصطفى إلى أن هناك مشكلة تاريخية تم الصاقها بالمصنع، والشركه منها بريئة وهو مصرف كيما، بدعوى صرف مخلفات المصنع في النيل؛ موضحا أنه تم حل هذا الأمر نهائيا، في احتفالية كبرى، حضرها النواب وشعب أسوان، وتم غلق فتحة الصرف من كيما، وكل هذا موثق بالصور.
