قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النظرة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي يجب أن تكون نظرة مغايرة، إذ يجب النظر لهم كرواد أعمال ومستثمرين صغار قاموا بالمخاطرة وإيجاد تمويل وخلق فرص عمل بدون أي مساعدة، وهو ما يستدعي النظر للقطاع الرسمي وكيف أن التدخل الحكومي والبيروقراطية كبحت جماح نمو القطاع الخاص، وكيف مع الوقت خلقت أزمة ثقة بين الحكومة والمتعاملين في السوق، وهو أحد أهم أسباب انخفاض فاعاية الحوافز الحكومية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وتابع النائب محمد فريد: "ليس هذا وحسب ولكن أيضا في فعالية الحوافز الحكومية لدمج هذا القطاع، وبالتالي يجب أن ننظر للسوق في حالته الطبيعية، وهو تنظيم تلقائي بين الأفراد قائم على تعظيم المنافع المتبادلة والمبادرة الفردية"، مضيفا أن التدخلات الحكومية تقتل المبادرة الفردية، وعليه يجب إعادة النظر في الحوافز وفلسفتها.
واستطرد "فريد": "لو بنتكلم عن الاقتصاد غير الرسمي، لابد من النظر للموضوع من نظرة مختلفة، اقتصاد موازى متعدد القطاعات له منظومة موازية فيما يتعلق بالحصول على التمويل، له حتى منظومة قانونية حاكمة له فى حل منازعاته عرفيا".
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي يعلمون فى ظروف بالغة الشدة والصعوبة، ورغم ذلك هم قادرون على الإنتاج والكفاءة، ونسبتهم من الناتج المحلى كبيرة جدا مقارنة بالاقتصاد المنظم، متابعا: "العاملون فى الاقتصاد الموازية لديهم ثلاث حاجات، المبادرة الفردية والمثابرة والابتكار، وهى أساس النجاح".
واستكمل: "لازم ننظر لحق دافع الضرائب، عنده إشكالية كبيرة، لذلك الاقتصاد الرسمي ينكمش بينما غير الرسمي ينمو، والحكومة كانت تنافس القطاع الخاص وتعمل على كبح جماح نموه".
