قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إجراءات الدولة المصرية واتخاذها عدد من القرارات المتعلقة بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تأتي في اطار اعادة ترتيب الدولة لأولوياتها في مواجهة المشكلات الحقيقية التي تتعرض لها بالتزامن مع خوضها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتابع بدوي في تصريحات صحفيه، أن القرارات الصادرة بشأن ترشيد الإنفاق تمثلت في عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، يلائم التطوير في مواجهة المشكلات الحقيقية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.
وطالب نائب التنسيقية بتلافي حدوث تأثير من قرارات ترشيد الإنفاق على المواطن، مشيرا إلى أهمية أن تستمر الدولة في الوفاء بالتزاماتها بشأن بند الأجور وايضا الإنفاق على القطاعات الهامة مثل قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد النائب خالد بدوي، أن هذه الاجراءات تأتي في إطار التعامل الحقيقي مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية، والتي تستلزم اتخاذ سياسات رشيدة للاقتصاد المصري للعمل على جميع المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي وعدم توافر العملة الصعبة.
