قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين أهداف التنمية المستدامة تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في ورشة عمل رفيعة المستوى حول “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية”، والذي نظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وسكرتير عموم المحافظات والقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وممثلي مكاتب الأمم المتحدة في مصر.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن ذلك انعكس في تبني الحكومة المصرية خطوات حثيثة... نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف، مضيفا أنه تم التنسيق في الفترة السابقة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المحاور:
أولاً: لكي تستطيع الإدارة المحلية المشاركة بفاعلية في عملية توطين أهداف التنمية المستدامة، فكان من الضروري توفير بيانات تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030 مرتكزة على الوضع الحالي والطموح للوصول إلى مستهدفات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي. وعليه، تم إصدار "تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة" لجميع المحافظات المصرية في نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة، وتحديد أهداف كمية ومؤشرات للتنمية المستدامة،وبالتالي، تحديد الأولويات الرئيسية للإستثمارات المستهدفة.
ثانياً: انطلاقاً من ضرورة ربط مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد المحافظات لخطة إستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظة في ٢٠٣٠..وتفعيلاً لقانون التخطيط العام الجديد..حيث تتبنى الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي للوصول لأهداف التنمية المستدامة.. لذلك، فقد بادرت وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتبني إعداد خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة وبالفعل تم البدء ببعض المحافظات مثل سوهاج وقنا (سوهاج 2030 وقنا 2030).
ثالثاً: تبنت الحكومة المصرية عدد من البرامج التنموية المتكاملة بهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها على منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أدرجت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 2020..وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021، حيث نجحا في وضع أهداف متفق عليها بين المستويين المحلي والمركزي متسقة مع الأهداف الأممية، وكذا وضع مؤشرات لقياس التقدم وآلية تنفيذية تجمع بين جميع الأطراف المحلية والمركزية لتحقيق هذه الأهداف.
رابعاً: تعاونت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية في تطوير منظومة التخطيط المحلي استناداً إلى الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تسعى الوزارة من خلال تطوير برامج التنمية المحلية إلي إضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.
