قال حسن شحاتة وزير القوى العامة، إن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية كشفت عن أن الفئات الاولى للرعاية مثل النساء والاشخاص ذوي الاعاقة والاطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الوزارة قامت بتوفير حماية خاصة لتلك الفئات من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف زيادة معدلات تشغيل النساء في الاقتصاد المنظم وتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص ضمن مبادرات زيادة الأعمال، وحماية المرأة العاملة وضمان حصولها على حقوقها القانونية ودعمها في التوفيق بين واجبات الوظيفة وواجبات الأسرة.
وأضاف أنه تم إنشاء وحدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وإطلاق خطة قومية لتنفيذ ذلك ،وأخيراً صدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مركزية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل يشارك في عضويتها الوزارات والجهات المختصة ومنها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في حفل قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة يوم الأربعاء الموافق 28-12-2022.
وأضاف أن الوزارة تدرس مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية لتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة العمل.
وكان مجلس الشيوخ قد واصل اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،و الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، حيث تطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى الاقتصاد غير الرسمى بإعتباره الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.
