أكد النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورية، وكان يجب تطبيقها منذ فترة.
وأضاف سامي، خلال بيان صحفي اليوم، أنه نادى بضرورة تطبيق هذه القرارات منذ بداية الأزمة الاقتصادية في شهر مارس الماضي 2022، وأنه يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي وتخفيف الإنفاق على المشروعات الكبرى، التي ليس ذات أولوية عاجلة في الوقت الحالي وتأجيلها إلى بعد مرور الأزمة.
وأشار النائب محمود سامي، إلى أن هذه القرارات تعكس طلبات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بهذا الشأن والطلبات المتكررة التي تم مناقشها فى جلسات مجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه كان سيتم طرح هذا الملف أيضاً في جلسات الحوار الوطني التي تنعقد حالياً.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن هذه القرارات لها ضرورة قصوى في ظل وجود الفجوة التمويلية الحالية الكبرى بالعملة الاجنبية، وارتفاع تكلفة التمويل، دون المساس ببنود الانفاق الاجتماعي
وأوضح سامي، أنه يجب أن يجد المواطن العلاج اللازم، والتعليم المناسب وأن يجد الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن، ثم بعد ذلك من الممكن تأجيل الأولويات الأخرى أو إعادة ترتيبها حسب ضرورتها القصوى، إلى أن تمر الأزمة الاقتصادية، ويعود الوضع طبيعياً، بحيث تنخفض فيه معدلات التضخم، وهدوء الأزمة الجيوسياسية.
ولفت النائب محمود سامي، إلى أنه نادي بهذه الطلبات في السابق، كما أن هذه القرارات تعد استجابة للأحزاب الوطنية المعارضة التى دائما ما تنادي للصالح العام، بغض النظر عن موقعها من السلطة، حيث أن الأزمة لا تستثني أحد، متمنيا أن يمتد الترشيد لبنود أخرى فى الانفاق مثال المؤتمرات التي تتحمل تكلفتها الدولة أو حتى المؤسسات الإقتصادية، مثال مؤتمر الشباب القادم، كما يجب التوقف عن صرف أي مبالغ علي المباني الحكومية الخدمية، ومرتبات كبار موظفي الدولة، والمستشارين.
واختتم النائب محمود سامي، أنه يجب أن يشعر الشعب أن الحكومة جزء من الشعب، وأن التقشف لا يطوله فقط، بل يطول كل الدولة.
