استكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العنل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
ومن جانبه،قال النائب أشرف الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد من وضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها واتباع اللوائح والإجراءات الخاصة بالتراخيص.
وقال عضو مجلس الشيوخ محمد عبد المعطي،:"نحرص على إيجاد فرص عمل أكبر ووجود اقتصاد بشكل ميسر وسهل ليعود على الدولة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها"، في الوقت نفسه حذر من أن فرض الضرائب قد ينعكس سلبًا على العاملين في الاقتصاد المواززي، مضيفا: "نتمنى الانتهاء لرؤية تحقق التوازن الكامل بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد غير الرسمي لصالح الموازنة العامة للدولة".
وأشار النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة تطرقت لموضوع هام للغاية بشأن الاقتصاد غير المنظم وحوافز لضبطه لتستفيد الدولة المصرية به، وتوصيف المشكلة الحقيقية، ولفت إلى أن أغلب الإحاصئيات التي استندت لها الدراسة مر عليها أكثر من خمس سنوات، زاد فيهم الشعب 10 مليون مواطن بخلاف المرور بجائحة كوفيد 19 والعديد من المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك الفترة.
فيما طالب النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع خطط لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات .
و أضاف تركي، "الاحصائيات التي تم ذكرها في التقرير تأكد لنا إننا لدينا قطاع كبير جدا في القطاع الغير رسمي ، فلدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل في قطاع الاقتصاد الغير رسمي و هذا يوفر فرص عمل ليست متوفرة في القطاع الحكومي .
وشدد النائب على أهمية الاهتمام بهذا القطاع لان فرص العمل المتاحة لا توفي اعداد الخرجين سنويا ، مستطردا " وهناك مسئولية على الدولة بتوفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد الغير رسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات وخصوصا اننا نعاني من ازمة كبير من هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة .
وقال تركي " سأذكر مثال في مجال التكنولوجيا يستفيد من الكوادر المصرية مستثمرين في دول أخرى وليس للدولة أي عائد ، و تابع " ولذلك علنا توفير فرص عمل من خلال الممثلين التجاريين والمستثمرين في الدول وعرضها على السوق المحلي لتكون داخل الإطار الرسمي " .
حذر النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، من بعض المخاطر والآثار السلبية لسوق العمل غير الرسمي، وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة دراسة تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وقال النائب في كلمته؛ إن أهم تلك الآثار يتمثل فى إحداث خلل هيكلى فى موازنة الدولة وضعف الشمول المالى وحرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليار جنيه، أيضًا من سلبيات "الاقتصاد الموازى" بأنه متهرب من دفع الضرائب والرسوم كونه غير مُراقب من قبل الحكومة، سواء الباعة الجائلين او أولئك الذين لا يتعاملون بفواتير ضريبية، والاقتصاد غير الرسمى يضم العديد من المخاطر الأخرى مثل ضياع حقوق العاملين به لعدم تسجيلهم فى التأمينات الاجتماعية، وعدم تطبيق معايير السلامة في الورش والمصانع التي يعملون بها، ويعتبر التوظيف في القطاع غير الرسمي أو العمل غير الرسمي هو عمل بدون تعاقد أو تأمين اجتماعي، ويكون له عواقب وخيمة على المستويين الشخصي والمجتمعي.
واستطر "بكري": أن الأفراد الذين يعملون بصورة غير رسمية لا يحصلون على الحماية الكافية من مختلف المخاطر التي قد يتعرضون إليها، مثل المعاناة من المرض أو المشكلات الصحية، والعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض لفقدان الدخل، وهذه الوظائف غير الرسمية لا توفر أي حماية للمشتغلين بها، وبالتالي فقد أحد الأفراد عمله، لن يكون له أي مصدر رزق، أما فيما يتعلق بالوظيفة ذاتها، فلا يحصل العاملون بها على إجازات مدفوعة الأجر، ولا تأمين اجتماعي، ولا إجازات مرضية، بالإضافة إلى عدم انضمامهم إلى نقابة ما، وهذا يعني أن هذا النوع من الوظائف هي وظائف خالية من جميع الحقوق.
وأكد النائب: إننا بحاجة إلى إعادة تصحيح الخطاب العام الخاص بالسياسات المتعلقة ببطالة الشباب واتباع استراتيجية تعتمد على وجود مناخ اقتصادي يفضي إلى خلق المزيد من فرص العمل بظروف أفضل، وكذلك تمكين العاملين في ظل الاقتصاد غير الرسمي، لأن هذا القطاع لن يتلاشى تمامًا، فهناك حاجة ملحة لحماية العاملين في الشرائح الأدنى بالقطاع غير الرسمي عن طريق اعتماد حد أدنى من الحماية الاجتماعية للتحويلات النقدية وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية،
وذكر النائب محمود بكرى "التجربة الدنماركية" في مجال مكافحة الإقتصاد الخفي، في الدنمارك حتى عام 2015 كان 59٪ من الأشخاص يعملون سرًا و77٪ على علم بالعقوبات والغرامات لكن السلطات لم تقف مكتوفة الأيدي، وخلال السنوات الماضية اعتمدت الدنمارك سلسلة من الاجراءات ضد المعاملات غير المعلنة، أهمها حظر الدفع نقدًا وزيادة التخفيضات الضريبية، والقيام بحملات توعية وتعزيز المراقبة، وفي أقل من عشر سنوات، حققت الدنمارك تقدما هائلًا في مجال مكافحة العمل غير المعلن عنه، السلطات الدنماركية حاربت بنجاح الإقتصاد الخفي، وهي قادرة اليوم على تقديم المشورة إلى الدول الأعضاء الأخرى.
واعتبر النائب أن التجربة تؤخذ كمثال يحتذى به خلال المناقشات التي تنظم في إطار محاربة الجهاز الأوروبي الجديد لمكافحة العمل غير المعلن، متساءلًا: هل الحكومة المصريّة قادرة على إنجاح عمليّة دمج الاقتصاد غير الرسميّ تحت مظلّة الدولة؟،ّ خاصة وأن كلّ الدراسات الميدانيّة التي تمّت عن قطاع الاقتصاد غير الرسميّ في مصر أوضحت استعداده الدخول ضمن الاقتصاد الرسميّ، خصوصاً قطاع الملابس الجاهزة، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه دخول القطاع غير الرسميّ ضمن القطاع الرسميّ للاقتصاد، هي التكلفة الماليّة الكبيرة التي تقابل أصحاب تلك المشاريع أو العاملين فيها، لكن إذا تمّ تشريع قوانين محفّزة، تضمن لهم مكاسب مقابل التكاليف المدفوعة منهم، ومنها التمويل للتوسّع في المشروع، وفتح الأسواق العالميّة لهم من أجل التصدير، وخفض الضرائب عليهم، إذا تمّ ذلك سوف يتمّ دمجهم بنجاح، لأنّهم سوف يشعرون بأنّ مكاسبهم تحت مظلّة الدولة أكبر.
ودعا النائب بضرورة دراسة عمليّة دمج كلّ نشاط اقتصاديّ داخل القطاع الاقتصاديّ غير الرسميّ في شكل منفصل، فقطاع الملابس الجاهزة يختلف عن قطاع الأغذية وعن قطاع الأثاث وهكذا، حتّى نحدّد احتياجات كلّ قطاع ومشاكله ونحلّها بالطريقة الأفضل والأنسب لها.
فيما أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن رؤية وخطة "الوزارة" بكافة إداراتها المعنية لدمج الإقتصاد غير الرسمي في "الرسمي" تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقال "الوزير أن "الوزارة" تُثَمن تلك الدراسة وتُرحب بكافة توصياتها،داعياً إلى ان تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ،كونها دراسة علمية متكاملة ،تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلول واقعية قابلة للتنفيذ..
وأوضح "الوزير" أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي،فعلى المستوى التشريعي ما يلي، أولاً :مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب،فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب،ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي ،ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل "صاحب العمل والعمال"،ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص،كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة ،وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وايداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل،وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة،فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب،والاحتيال،والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين،وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة..وثانياً :اصدار قانون المنظمات النقابية العمالية،حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم ، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيداً لدمجهم وتحفيزاً لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية،وثالثاً :مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ،حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الاسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة ،وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.
