أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الثلاثاء/، مُصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على قانون الفصل العنصري(أبرتهايد)، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل خمس سنوات، والذي تسبب عدم تمديده في إسقاط الحكومة السابقة.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي- أن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بـ"قانون الطوارئ" أو "أنظمة حالة الطوارئ"، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت الوزارة القانون بأنه"لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين" ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلا: "عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان".
ولفتت الوزارة، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة، واستباحتها، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل الصلاحيات التي حصل عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش ومسؤولياته عن الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة أنها تدرس بالتعاون مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و لمواجهته في المحافل السياسية، والدبلوماسية، والقانونية الدولية.
