قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن أي إجراءات لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي ستكون غير مجدية دون النظر في مسببات هذه الظاهرة، متابعا: "نحن نعاني من فرق سرعات ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي هائل أثر بشكل مباشر على نماذج الأعمال وبالأخص مع انتشار فكرة ريادة الأعمال التي تعتمد في جوهرها على كسر الحواجز النمطية والابتكار.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وتابع النائب علاء مصطفى: "في الوقت الذى يتحدث العالم عن شركات ناشئة وخلق فرص عمل، نجد أن القانون المصري يعامل رواد الأعمال كما يعامل أصحاب السوبر ماركت، وفي الوقت الذى يتحدث العالم عن اقتصاد المعرفة واقتصاد البيانات، نجد صعوبة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حرية تداول المعلومات".
وأشار "مصطفى"، إلى أنه في الوقت االذى أصبحت فيه التجارة الإلكترونية واقعا، نجد أنه ليس لدينا قانونا ينظم التجارة الإلكترونية في مصر، مستطردا: "فى ظل واقع سريع التغير أتصور أن التعامل مع القطاع غير الرسمي يجب أن يكون أولا: إيجابيًا بحيث ينطلق من فرضية مفادها دعم أصحاب الأعمال من أجل تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وأحوال العاملين، وجودة المنتجات والخدمات، وثانيا: أن أحد المحاور الأساسية للتعامل مع تلك الظاهرة هو العمل على سد الفجوة ما بين التشريعات والسياسات والإجراءات وبين ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي متلاحق".
