أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن تبني مجلس الأمن بالإجماع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود التركية لمدة ستة أشهر إضافية، تظل شريان حياة لا غنى عنه بالنسبة لـ 4.1 مليون شخص في شمال غرب سوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الأمين العام، في بيان منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، "إن قرار تأكيد تمديد هذا التفويض لستة أشهر إضافية يأتي في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع في العام 2011، إذ يعاني الناس في سوريا من شتاء قارس وتفشي وباء الكوليرا.
وأكد البيان التزام الأمم المتحدة باتباع جميع السبل لتقديم المساعدة والحماية من خلال أكثر الطرق أمانا ومباشرة وفعالية.
وشدد جوتيريش على أهمية توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشروعات الإنعاش المبكر.
وحث الأمين العام، أعضاء مجلس الأمن وغيرهم على مواصلة دعم جهود الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة لمن يحتاجونها في جميع أنحاء سوريا.
يذكر أن مشروع القرار صاغه كل من البرازيل وسويسرا، اللتين تسلمتا ملف الحالة الإنسانية في سوريا خلفا للنرويج وايرلندا.
وقبيل التصويت على مشروع القرار، أدلى مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة ببيان نيابة عن بلاده وسويسرا، حيث وصف نص القرار بأنه محوري من أجل استمرار تدفق المساعدة المنقذة للحياة لتصل إلى الشعب السوري، وهو يضمن استمرار العمل الإنساني العاجل برعاية الأمم المتحدة".
وأضاف المندوب البرازيلي أن مجلس الأمن ومن خلال تمديد ولاية الآلية يرسل رسالة دعم قوية للشعب السوري ولكل الجهات الإنسانية الفاعلة ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها وشركائها الذين يعملون بجد لمساعدة الشعب السوري.
بدوره، قال السفير بسام صبّاغ، المندوب الدائم لسوريا" إن حكومة بلاده بذلت كل الجهود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية للسوريين، وتعمل بشكل دؤوب لتحسين ظروف حياتهم المعيشية، وهي تتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لضمان تقديم المساعدة لجميع السوريين دون تمييز".
ودعا المندوب الدائم لسوريا، إلى زيادة حصة مشروعات التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية والتوسع في تلك المشاريع كما ونوعا، كما دعا إلى دعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل البلاد.
وشدد المندوب السوري على أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا يحتاج إلى عملية تطوير وتحسين مستمرة، ولهذا فإن سوريا تؤكد على أنها سوف تستمر في متابعة تقييم تنفيذ هذا القرار للوقوف على ما سيتم إحرازه من تقدم من الآن وحتى نهاية فترة ولاية هذا القرار، أي في العاشر من يوليو المقبل".
وذكرت الأمم المتحدة أن القرار رقم 2672 الذي تم تبنيه بالإجماع، يطالب بالتنفيذ الكامل والفوري لكافة أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء إلى الاستجابة بخطوات عملية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري في ضوء التأثير الاجتماعي - الاقتصادي والإنساني العميق الذي خلفته جائحة كـوفيد-19 على سوريا، باعتبارها بلدا يمر بحالة طوارئ إنسانية معقدة.
ويرحب القرار بالجهود الجارية، وحث على تكثيف المزيد من المبادرات لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء، لاستعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية ومشاريع الإنعاش المبكر التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية.
ودعا القرار الوكالات الإنسانية الدولية الأخرى وذات الصلة إلى دعم هذه الجهود والمبادرات.
