الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

بلومبرج: «الأهلي المصري» الأول كوكيل للتمويل ومسوق للقروض المشتركة خلال 2022

هشام عكاشه ويحيى
هشام عكاشه ويحيى ابوالفتوح مع فريق القروض المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2022 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، والذي أظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري والأفريقي عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

أدار 24 صفقة تمويلية بقيمة 148 مليار جنيه

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي والمركز العاشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة أربعة وعشرون صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 148 مليار جنيهخلال عام 2022. 

عكاشة: التقييم شهادة من مؤسسة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة

وتعقيبا على تلك الإنجازات المتميزة، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدا أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى مؤكدا على ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات الممتدة التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية وتتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي واحترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 24 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، وأضاف أن هذه المكانة تأتي نتيجة لاهتمام البنك بتطوير العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقة للبنك ووضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة بما يساهم في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وبما يواكب التطور المتلاحق في عالم الخدمات المصرفية.