عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمناسبة مرور عامًا على تدشينه، إذ تكللت جهوده ومبادراته بالنجاح، والتي جاءت تماشيًا مع إعلان الدولة المصرية 2022 عامًا للمجتمع المدني.
«وصل الخير 1» كانت ضربة البداية لنشاط التحالف الوطني، والتي انطلقت رمضان الماضي، بعد شهر واحد من إطلاق المبادرة، التي تمثلت في توفير المواد الغذائية لنحو 8 ملايين مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا وفقرًا خلال الشهر الكريم بتكلفة بلغت ملياري جنيه مصري، ليعمل التحالف مع مؤسسات الدولة الرسمية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الضغوط الاقتصادية التي يمر بها العالم. ومنذ بداية عمله، انتهج التحالف استراتيجية بعيدة عن العشوائية في توزيع المنح والمواد الغذائية، تمثلت في تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، ما ساهم في توسيع قاعدة الاستفادة لدى الأسر الأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي الصعب.
وبعد أن حققت المبادرة الأولى أهدافها خلال شهر رمضان الكريم ولاقت استحسان المواطنين، سعى التحالف لإطلاق مبادرة «وصل الخير 2»، التي خصص لها نحو 2.7 مليار جنيه مصري، وانتهج فيها خطة استدامة الخدمات طوال العام والانتشار في كل أرجاء مصر من الوجه البحري إلى الصعيد، بتنظيم قوافل اجتماعية وصحية بشكل دوري وطرق أبواب الأسر في كل قرية ونجع، لضمان استفادة المستحقين للخدمات التي يقدمها التحالف. قطارات خير التحالف الوطنى لا تتوقف عن دعم المصريينوتوسع التحالف في المبادرات والأنشطة التنموية غير التقليدية من خلال قطار الخير الذي يجوب ربوع المحروسة، لتتنوع بين إعادة تأهيل المنازل وتجهيز العرائس والقوافل الطبية وتوفير الدواء والمنح الدراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وتوزيع مراكب جديدة علي الصيادين وتكريم القادرين باختلاف وذوي الهمم.
أنشطة تشغيلية
ويسعى التحالف خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير أنشطة التحالف لتتحول من مساعدات عينية إلى أنشطة تشغيلية، بدعم المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، بفتح ورش عمل تضمن دخلًا يمكنهم من الإنفاق على أسرهم. وتشتمل موارد التحالف على مصدرين، الأول يتمثل في مساهمات أعضائه، التي تقدر بنحو 5.5 مليار دولار منذ العام الماضي وتهدف إلى أن يستفيد منها قرابة 5 ملايين مستحق، والثاني هو مساهمة الدولة والتي كانت بتوجيه من الرئيس المصري بزيادة الإنفاق إلى 10 مليارات جنيه مصري، وذلك لضم مزيد من الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادي العالمي تحت مظلة خطة الحماية الاجتماعية للتحالف بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
