شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحمزة عبدي بري، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي 2023 - 2026، وذلك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والتربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية.
ووقع على البرنامج كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، وفارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية.
وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إبرام البرنامج التنفيذي يعزز التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.
وأضاف أنه وفقا للبرنامج التنفيذي يتبادل الطرفان زيارة عدد 2-3 من أعضاء هيئة التدريس بغرض إلقاء المحاضرات لمدة لا تتجاوز 10 أيام، وكذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية، فضلا عن تبادل زيارات عدد من المسئولين عن التعليم العالي بالبلدين.
وتطرق الوزير إلى أن البرنامج يشجع الطرفين على تبادل الخبراء والخبرات في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، كما يعزز تبادل المناهج والبرامج؛ وذلك لدراسة إمكانية إعداد اتفاقية منفصلة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ووفقا للبرنامج، يقدم الجانب المصري لنظيره الصومالي 450 منحة سنويًا، بواقع “350 منحة للمرحلة الجامعية – 100 منحة دراسات عليا”، وفقًا لأسس القبول والتسجيل المعمول بها في مصر.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور في هذا الإطار أن ترشيح الطلاب الوافدين يتم عن طريق الإدارة المركزية للطلاب الوافدين على الكليات المختلفة، ويتم التحاق الطالب في أقسام اللغات المختلفة بكل كلية عن طريق الجامعة، وليس الإدارة، ويتم تطبيق المصروفات الخاصة بالطلاب الوافدين بأقسام اللغات طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بكلا البلدين، فضلا عن تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق ذات الصلة بالتعليم العالي، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية التي تعقد في كلا البلدين.
وأضاف: يشجع البرنامج الطرفين على قيام فرق بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل نتائج البحوث والدراسات مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية لكل طرف وضوابطه وإجراءاته، كما يتضمن بحث إمكانية مساعدة الجانب المصري لنظيره الصومالي في تزويد خبراء وأطباء من أجل إعادة تأهيل مستشفى الجامعة الوطنية الصومالية وكلية الطب التابعة لها.
وأوضح الوزير أن الوزارتين تنشآن مجموعة عمل مصرية صومالية مشتركة تختص بوضع الطرق والوسائل لتنفيذ أهداف البرنامج التنفيذي والتأمين على التعاون المطلوب حسب الأولويات التي يتفق عليها الطرفان.
وتابع: يرأس مجموعة العمل المشتركة نيابة عن الحكومة المصرية وكيل أول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعني أو من ينوب عنه، ويرأس مجموعة العمل نيابة عن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، المدير العام المعني لوزارة التربية والثقافة والتعليم العالي الصومالية أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها الجهات الفنية المختصة في كلتا الوزارتين.
ولفت إلى أنه يجوز للطرفين تعديل هذا البرنامج عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات التي دخل بها هذا البرنامج حيز النفاذ.
