شارك عدد من قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي، في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بين الرؤية والتنفيذ"، وعبرت القيادات من خلال المشاركة في نقاشات المائدة المستديرة عن توجهات الحزب بشأن تفعيل الاستراتيجية.
تحدث خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني، مؤكدا أنه يجب أولا أن نعيد الاعتبار لمصطلح ومفهوم حقوق الإنسان الذي تعرض للإهانة عبر سنوات طويلة؛ موضحا أن الأزمة الحقيقية تكمن في التباين الكبير بين النص الدستوري والنص القانوني ثم اللائحة التي تحكم تطبيقهما.
وأكد، أن هناك فرق في ثقافة حقوق الانسان بين من وضعوا الدستور وهم لديهم ثقافة عليا تتبنى الحقوق والحريات ومن وضعوا القانون فحاولوا تقييد هذه الحريات ثم اللوائح التي أضافت قيودا جديدة اكتملت بالممارسين على الأرض الذين أغلقوا كل قنوات الحقوق والحريات، لذا يجب البداية بمن يطبقون القانون فنرسخ فيهم مفاهيم حقوق الانسان وتطبيقها على أرض الواقع.
وتحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب مطالبًا بوضع مشروع حقيقى للنهوض بالتعليم، وأوضح أن الموقف الحالى يشير لعدم وجود مشروع واضح لتطوير التعليم بالإضافة لانفصال التخطيط عن الواقع ، مؤكدا ذلك بعدة أمثلة .
وطالب النائب بعمل مناقشات حقيقية لوضع نواة لمشروع النهوض بالتعليم، وقال المهندس بهاء ديمتري، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين الحزب بالقاهرة: “عندما نتحدث عن حق المشاركة وأهمية المشاركة السياسية للأفراد في الانتخابات والفاعليات السياسية، لابد أن يكون هناك ما يستحق ذلك ، المواطن يرى في كل الانتخابات قوائم وتكتلات معدة مسبقا من أجهزة معينة أو أحزاب مرضي عنها، فيعزف عن المشاركة لأنه يدرك أن كل شيء معد مسبقا وأن مشاركته للتجميل وليس التغيير”.
وأضاف: رأينا ما يحدث في انتخابات اتحاد الطلبة والنقابات والانتخابات النيابية.. تكتل واحد وقائمة واحدة مرضي عنها وتصرف بسخاء، هذا لن يدفع أي انسان للمشاركة.
واختتم كلمته مؤكدًا: “يصبح الحديث عن التصويت الالكتروني وحملات التوعية والتثقيف، بلا معنى طالما لا يوجد دافع للمشاركة من الأساس. هذا الدافع لن يتحقق إلا بفتح المجال السياسي وترك كل التيارات تمثل نفسها بحرية، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع”.
وتحدث إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات وعضو الهيئة العليا بالحزب، عن أهمية تدعيم المبادرة بتعديل بعض التشريعات في قانون الإجراءات الجنائية خاصة مواد الحبس الاحتياطي ومدده والبدائل القانونية والدستورية وإيقاف العمل ببعض المواد المستحدثة في بعض القوانين سيئة السمعة مثل قانون التظاهر والإرهاب حتي يشعر المواطن البسيط بالتطبيق الفعلي علي ارض الواقع .
