الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الرياضة بـ"الشيوخ": أؤيد دراسة أحمد أبو هشيمة.. ومستعد للتعاون

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة امام مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إن  مجلس الشيوخ هدفه الشورى في الرأي، والدراسة المقدمة بعنوان  الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، دراسة بحيثية واعية، معلنا تأييده للدراسة واستعداده للتعاون بشأنها. 

وجاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة التي تقدم بها النائب أحمد أبو هشيمة، تحت عنوان  الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة.

وأضاف أشرف صبحي: الدراسة تعكس مشكلة يراد حلها، ووزارة الشباب لها دور في  موضوع الدراسة يتمثل في التدريب والتعليم والتوعية ووضع استراتيجية وطنية، وبدأنا نسعى بشكل كبير فى الدراسات لخلق فرص جديدة في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتم تأهيل 5 مليون شاب لسوق العمل.
وأردف قائلا: بقول للشباب الشغل مش عيب، وكان زمان في الثمانينات الشاب ينتظر التعيين من القوي العاملة ثم يسافر سنتين لجمع فلوس الشقة واليوم لم يعد هذا متوفرا.

من جانبه، قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الدراسة المقدمة للمجلس بشأن سوق العمل توصي بإعداد الخريطة الاستثمارية زراعيا - صناعيا - تجاريا والتعامل الاقتصادي مع الموارد المتاحة، ومحاولة استثمار كل الموارد المحلية عن طريق تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة، لافتا إلى الأخذ في الحسبان أن مصر تعد من الدول التي لديها مقومات وموارد طبيعية عديدة تمكنها من اللحاق بركاب الدول  الناهضة. 

وأوضح أبو هشيمة أن التوصيات شملت صياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي، وبما يدفعهم في الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة.