ذكرت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم /الاثنين/، أن رئيس الائتلاف الحاكم بالكنيست أوفير كاتس (حزب الليكود)، سيعفي أعضاء الكنيست من اتباع الانضباط الحزبي فيما يتعلق بتشريعات جديدة ستلغي الجنسية أو الإقامة الدائمة لعرب إسرائيل الذين يدانون في عمليات أو الذين يقبلون تعويضات مالية عن عمليات قاموا بها من السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة "أن الائتلاف الحاكم برئاسة بينامين نتنياهو، بالتعاون مع أحزاب المعارضة الرئيسية، يخطط لإقرار التشريع سريعا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسينزع التشريع الجديد الجنسية أو حقوق الإقامة من أي عربي إسرائيلي (عرب الـ48) ثبت أنه قبل تعويضًا ماليًا من السلطة الفلسطينية لتنفيذه عمليات ضد إسرائيل، حيث سيعتبر هذا الشخص قد تخلى طواعية عن جنسيته الإسرائيلية أو وضع الإقامة الدائمة، بقبوله أموالا من السلطة الفلسطينية".
وأشارت القناة "إلى أنه سيتم بعد ذلك نقل الأمر إلى وزارة الداخلية، التي ستقوم بتنفيذ الإلغاء، وسيتم نقل الشخص المعني إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في نهاية فترة سجنه".
