تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، باقتراح برغبة بشأن ميكنة أموال التبرعات للجمعيات الأهلية وتحصيلها إلكترونيا من خلال القنوات الرسمية التي تخضع لرقابة وزارة التضامن فقط، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تولى اهتماما بالغا بالتحول الرقمي، وذلك لتقليل التدخل البشرى الأمر الذي يساهم في مكافحة الفساد.
وقال "محسب"، إنه بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدعو إلى أن تكون رقمنة المجتمع الأهلي على رأس أولويات الدولة خلال الفترة القادمة، موضحا أن الرقمنة أو التحول الرقمي هو عملية يتم من خلالها استبدال البيانات المكتوبة بالطريقة اليدوية على الأوراق، وتحويلها إلى النظام الرقمي الإلكتروني عبر الإنترنت، فهي تعنى التحول من الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية، وهو ما أصبح ضرورة لتحسين أداء الجمعيات الأهلية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر عام 2019، على وضع ضوابط لتلقي التبرعات، وآليات الرقابة عليها للتصدي لأي محاولات للتلاعب، فمنذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 الى آخر اکتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (۲٫۲۲۲٫۵۲۰٫۰۸۸ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها.
وأضاف النائب أيمن محسب، أنه على الرغم من آليات الرقابة على أموال التبرعات التي حددها القانون، إلا أن ذلك لم يمنع ممارسات التلاعب التي يقوم بها القائمون على بعض الجمعيات وهو ما يتطلب البحث عن آليات أكثر صرامة للرقابة على هذه الأموال من خلال تقليل معدل التدخل البشري، مشددا على أهمية ميكنة أموال التبرعات للجمعيات الأهلية وتحصيلها إلكترونيًّا، وذلك من أجل تنظيم عمليات التبرعات النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية، وتقليل التدخل البشري فيها، الأمر الذي يقلل معدلات التدخل البشري ومن ثم التلاعب بأموال التبرعات.
وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى حصر الحصول على أموال التبرعات من خلال الحسابات الرسمية للجمعيات في البنوك، أو من خلال الأرقام التليفونية الخاصة بالمؤسسة والتي تخضع لرقابة الأجهزة المعنية، مطالبا بتسريع وتيرة العمل في مشروع رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية، من خلال تسجيل جميع الجمعيات لبياناتها وعدد المستفيدين منها بالرقم القومي، وحجم الأموال التي يتم إنفاقها، والأنشطة أو الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حماية أموال التبرعات من التلاعب، ومراقبة أوجه الصرف والإنفاق.
