أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته سيشكل قيمة مضافة ويعزز النصوص القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه مع أعضاء حكومته، أمس الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة.
ووجه تبون بإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الزراعي عوضا عن المياه الجوفية.
كما شدد الرئيس الجزائري على أعضاء الحكومة بضرورة مواصلة محاربة المضاربة، والاستمرار في شن حملات لكشف المضاربين ومخططاتهم للرأي العام.
