شارك الدكتور مجدى الداغر أستاذ الصحافة وتكنولوجيا الاتصال بجامعة المنصورة، بالمؤتمر الدولى للفتوى فى نيجيريا الخميس الماضى، بدراسة علمية حول "دور منصات المؤسسات الدينية على شبكة الإنترنت فى مواجهة فوضى الفتاوى وتأثيراتها على الأمن القومى المصرى، بالتطبيق على الأزهر الشريف"، والتى استهدفت التعرف على دور لجان الفتوى بالأزهر فى مواجهة هذا الكم الهائل من الفتاوى الشاذة على شبكة الإنترنت من دعاة وشيوخ ونشطاء لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية، وتأثيرات ذلك على أمن واستقرار الوطن.
وأظهرت الدراسة أن مصر تُعد أكثر البلدان العربية والإسلامية إصدارًا للفتاوى الرقمية بنحو مليون ونصف المليون فتوى عن عام 2022 فقط؛ وهي النسبة التي تعكس تزايد النشاط الإفتائي الكبير للمؤسسات الرسمية فى مصر "مشيخة الأزهر، دار الافتاء، وزارة الأوقاف"، والتحول لعصر الرقمنة والاستفادة من التكنولوجية الحديثة.
وأكدت الدراسة أن تزايد حالات الفوضى فى إصدار الأحكام الدينية على شبكة الإنترنت دفع مؤسسة الأزهر إلى البحث عن آليه للرد على الفتاوى المهددة للأمن الوطنى والتى يطلقها عدد من الدعاة والشيوخ الذين ينتسبون لتيارات وجماعات دينية عديدة، حيث أتاحت شبكة الإنترنت لهم فرصة الوصول لأكبر عدد من شرائح المجتمع عبر أمتلاكهم العديد من الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأظهرت دراسة الداغر وجود قناعة لدى غالبية الجمهور المصرى بأهمية الفتاوى الرقمية باعتبارها توفر معاناه السفر إلى مشيخة الأزهر وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف بالقاهرة، كما توصل الباحث إلى أن غالبية المشكلات المعروضة على منصات الفتوى الرقمية بالأزهر تتضمن مسائل شخصية منها الاستفسار عن أعمال الحرام، وقضايا الميراث بين الأبناء، وحدود العلاقة بين الرجل والمرأة، وشرعية الراتب الحكومى، ومواصفات الزى الشرعى، وفوائد البنوك، وفتاوى تهنئة المسيحيين بأعيادهم، والتي تتردد مع كل عام ميلادي جديد، والتي استدعت تدخل الجهات الأمنية والمؤسسة الدينية فى الكثير من المناسبات الدينية.
كما أكدت الدراسة ضعف مستوى أداء مرصد الأزهر الشريف فى مواجهة فوضى الفتوى الرقمية على شبكة الإنترنت، وهو ما يعنى حاجة المرصد إلى كوادر متخصصة فى علوم الحاسب والإعلام والقانون والفقة وعلوم الشريعة، وتوصى الدراسة بضرورة وقف حسابات الدعاة والشيوخ غير المؤهلين للفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة التى تتناول موضوعات تتعلق بالتكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على حقوق الغير، مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والتشدد والعنف بين طوائف المجتمع.
