تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما يتم تداوله حول وجود مخالفات مالية واستيلاء على أموال التبرعات بمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان.
وقال “عصام” في طلب الإحاطة، إن الساعات الماضية شهدت تداول عدد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وجود مخالفات مالية داخل إحدى المؤسسات الخيرية وهى “مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان”، حيث تم توجيه اتهامات لرئيسها وعدد من العاملين بها بالاستيلاء على أموال التبرعات الموجهة للمؤسسة، وذلك بتلقى تلك التبرعات عبر حساباتهم البنكية الشخصية، ومنح المتبرعين ايصالات غير رسمية، وذلك كله بالمخالفة للقانون، الذى يلزم بتلقى التبرعات عبر الحسابات الرسمية للمؤسسة وتحت إشراف الجهات المعنية.
وأضاف أن تلك الواقعة ليست الأولى في وقائع المخالفات المالية للمؤسسات الخيرية، بل سبقتها مؤخرا ما أثير حول مستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج مرضى سرطان الأطفال، الأمر الذى يتطلب الوقوف أمام تلك الوقائع وما يتم داخل تلك المؤسسات فيما يتعلق بالتبرعات والضوابط المنظمة لها وآليات الإشراف المالى عليها ومتابعة عملها.
وطالب الحكومة، بالرد على ما أثير بشأن تلك الواقعة الخاصة بمخالفات مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، وما الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، وما الأسباب التي أدت إليها؟.
كما طالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى، بتوضيح خطتها لمواجهة تلك الوقائع وضمان عدم تكرارها، وذلك لحماية أموال المتبرعين، وتوجيهها في المكان المخصص لها والاستفادة منها في أعمال الخير وتنمية المجتمع.
